هل سارعت الحكومة إلى نشر قانون المالية بالجريدة الرسمية لتفادي إحالته على المحكمة الدستورية؟

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6838، قانون مالية 2020 رقم 70.19، الذي عرف جدلا كبيرا خصوصا بعض المواد التي أخذت حيزا واسعا ونقاشا كبيرا كالمادة 9 وما يتعلق بالضريبة على المعاشات، قبل أن يتم تمريره في مجلسي النواب ومجلس المستشارين.

واعتبر مهتمون بالشأن القانوني، أن مسارعة الحكومة بنشر قانون المالية 2020 بالجريدة الرسمية، يوم السبت 14 دجنبر، بعدما أحاله مجلس النواب يوم 11 دجنبر، وبعد إعداد ظهير إصدار الأمر بتنفيذه وتوقيعه يوم 13 دجنبر، في حين أن هنالك قرار للأمين العام للحكومة عدد  3693.18 المؤرخ في 2/10/2018 يحدد دورية اصدار النشرة العامة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ما يعني أن الحكومة أرادت حسم النقاش، وتلافي إحالته على المحكمة الدستورية.

ويرى عبد الإله أسبري حقوقي ومحام بهيئة الرباط، أن مقارنة تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2020 يوم السبت بدل الانتظار إلى يوم الإثنين أو الخميس المقبل “يجسد حجم الخوف الذي تملك الحكومة من أي مبادرة لإحالة قانون المالية على المحكمة الدستورية”.

كما اعتبر أسبري في تدوينة له، أن “كلا من الحكومة واغلبيتها البرلمانية ومن أجل تعزيز سطوتها واعتدائها على السلطة القضائية وضمان ديمومة اعتدائها واغتصابها لهذه السلطة ستعمل على تحصين هذه الجريمة من خلال عدم إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية للوجود على الاقل لما تبقى من عمر هذه الحكومة، تفاديا لمباشرة مسطرة الدفع بعدم دستورية كل من المادة الثامنة مكرر والمادة التاسعة من قانون مالية سنة 2020 لبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليهما معا”.

وتنتظر الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

وتعتبر الحكومة أن أولويات المشروع موجهة بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.