“ترانسبارنسي” ترصد ارتفاع معدلات الابتزاز الجنسي والرشوة والوساطة داخل الإدارات المغربية

رصدت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبارنسي” ارتفاع معدلات الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي داخل الإدارات ومختلف المرافق التي يقصدها المواطنون عادة لقضاء مآربهم ببعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقدمتها المغرب.

وخلصت نتائج استطلاع قامت به “ترانسبارنسي” حول مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2019، إلى أن 53 في المائة من المواطنين المغاربة يرون أن الفساد قد تفاقم، بينما يرى 74 في المائة منهم أن أداء الحكومة المغربية ضعيف في مجال مكافحة الفساد.

وبلغت معدلات الرشوة، حسب متلقي خدمات المصالح الحكومیة خلال الـ12 شهرا الماضية، 31 في المائة، في حين تصدرت العيادات العامة والمراكز الصحية القائمة بـ32 في المائة، متبوعة بجهاز الشرطة بما مجموعه 31 في المائة، تليها خدمات إسناد وثائق الهوية بنسبة 18 في المائة، فالمرافق العامة بنسبة 13 في المائة، ثم  المدارس العمومية بنسبة 6 في المائة.

وأكدت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 6600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس، أن “التعامل مع قضايا الفساد كشف فجوة بين الوعود التي يقطعها القادة وبين عملهم على أرض الواقع”، مبرزا أنه “وفق نتائج مقياس الفساد العالمي يرى مواطن مغربي من بين أربعة مواطنين أن معظم القضاة وموظفي القضاء والشرطة أو كلهم متورطون في الفساد”.

وترى المنظمة أن “غياب الإرادة السياسية وضعف المساءلة وتدني مستوى الحوكمة في المغرب يتسبب في تفشي الفساد الممنهج. وفي مطلع هذه السنة، رد المواطنون على ذلك باحتجاجات امتدت على نطاق واسع”.

وتقول “ترانسبارتسي” إنه باعتبار العدد الكبير للقضايا التي تتجاهلها السلطات وبعض الإجراءات القضائية التي طالت بسبب غياب الحماس في صفوف النواب العامين، لا غرابة في أن ترى أغلبية ساحقة من المواطنين (74 في المائة)  أن الحكومة لا تبذل جهدا كافيا للتصدي للفساد، وفي أن يعرب 47 في المائة منهم عن عدم رضاهم عن مستوى الديمقراطية في بلدهم”، مقدمة قضية “كازينو السعدي” مثالا لذلك.

تقرير المنظمة شدد على وجوب بذل المزيد من الجهد لتعزيز النزاهة السياسية، لافتة إلى أن المواطنون يرون أن نواب البرلمان والموظفون الحكوميون يمثلون المؤسسات الأكثر فسادا في المنطقة، كما يتعين الاهتمام بشكل عاجل بالتصدي لأشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي على غرار الابتزاز الجنسي.

زد على ذلك، يضيف التقرير، يمثل الفساد السياسي، بما في ذلك مختلف أشكال التجاوزات الانتخابية على غرار شراء األصوات ونشر الأخبار الكاذبة، تحديا جسيما يهدد العمليات الديمقراطية.

وضمن توصياتها، أكدت منظمة الشفافية الدولية أنه على الحكومات أن تعتمد قوانين مكافحة الفساد وتدابير مساءلة تراعي النوع االجتماعي، كما يتعين عليها أيضا أن  تتيح آليات للتبليغ عن الفساد تضمن سالمة المبلغ وسرية المعلومات وتراعي النوع االجتماعي وذلك لتشجيع المتضررين من الفساد على التبليغ عنه والتماس تحقيق العدالة.