“أوكسفام” تطلق النار على “مشروع قانون المالية: يغيب عنه الإنصاف والنموذج التنموي الحالي يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع غير عادل

اعتبرت منظمة “أوكسفام” أن الإنصاف هو الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مسجلة عددا من الملاحظات بخصوص هذا الأخير.
وقالت “لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة”، المعروفة اختصارا بـ”أوكسفام”، إن مشروع المالية 2020 يدخل في مرحلته النهائية قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ، وقد شاركت المنظمة في العديد من المناقشات داخل البرلمان.

وحسب المنظمة فرغم كل الانتظارات بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات، يظهر من مشروع قانون المالية أنه سيتم تأجيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للسياسة المالية، حيث لا تزال السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة.

وأضافت المنظمة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، “لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية”.

وأكدت المنظمة التي تعتبر اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، النظام الجبائي يعد “وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة (يتمركز 80٪ من الفقر في الوسط القروي)”.

وحسب المنظمة فتطور الإيرادات الضريبية يعاني من “الركود” حيث سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع السنة السابقة على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه اللامساواة.

وشددت على أن إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط ايرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة.

وفيما يخص توزيع الدخل، قالت “أوكسفام” أنه على الصعيد الجهوي يسجل المغرب “أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المُغَيِّبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي”، مضيفة “يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية. من الجلي أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل”.

وأشارت “أوكسفام” إلى أن “غياب التنسيق في العديد من البرامج الاجتماعية يجعل الكثير من الموارد لا تصل إلى وجهتها بسبب غياب الحكامة الجيدة أو الفساد أو غيرها، وهذا ما يفسر الرتبة 123 للمغرب في مؤشر التنمية البشرية (لسنة 2018)، التي يبدو أنها تزداد سوءا منذ سنوات”.

لذا وحسب “لجنة أوكسفور”، يجب على المغرب أن يعمل على “تقليص هذه الفجوة و الحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطمو ًحا واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على قاعدة ضريبية أوسع”.

ويرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: ” العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي. إذ تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله”، مضيفا أن المادة 39 من الدستور “تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وف ًقا لقدرة كل شخص”.

وأوردت المنظمة عددا من التوصيات التي خرجت بها المناظرة الجبائية التي نظمت في ماي 2019، والتي أكدت على الكثير من الإصلاحات التي لم يتم تضمينها في مشروع قانون المالية 2020، أهما “تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة على الشركات”، “مراجعة معدلات الضريبة على الدخل عبر تخفيض نسب التضريب على بعض الأشطر للتقليل من الضغط الضريبي على الأجر لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة”، “ الحد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة على القيمة المضافة”، “الضريبة على الثروة”، “التحفيزات الجبائية”.

وجددت المنظمة تأكيدها على “الحاجة الملحة، في وقت تتفاقم فيه أزمة الفوارق الاجتماعية في بلدنا، على توفير المزيد من العدالة والوضوح في نظامنها الضريبي من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى تساهم بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة، عبر انخاد تدابير ملموسة وطموحة”.