حيسان: العجز في مالية الدولة وراء منع الحجز على ممتلكات الدولة ومجلس المستشارين خيب الآمال

كشف المستشار البرلماني، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، أن العجز المسجل في خزينة مالية الدولة، هو السبب وراء إقرار الحكومة منع الحجز على ممتلكات الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضح حيسان، في حديث مع موقع “الأول”، أن الحكومة بعدما انتبهت إلى أن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ناهزت 10 ملايير درهم، شرعت في البحث يمينا وشمالا عن سبيل لإيقاف هذا النزيف قبل أن تتقدم بالمقتضى المذكور.

عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبرز أن “ميزانية الدولة تعاني ثقوب كبيرة” وهو مؤشر دال، بحسبه، على أن المملكة وصلت لمرحلة فقدان السيادة المادية.

حيسان الذي عارض التصويت لصالح المادة التاسعة من مالية 2020، يوم أمس الإثنين، داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، أكد أن المستشارون البرلمانيون خيبوا الآمال التي كانت معقودة عليهم لإسقاط المادة واعتبر أن الغرفة الثانية أضاعت فرصة إسقاط المادة، مسجلا أسفه حيال موقف بعض الفرق التي صوتت بالامتناع في الوقت الذي كان مرتقبا أن تعارضها.

وأكد المتحدث أن من شأن منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قابلة للتنفيذ، أن يترتب عنه مشاكل كبيرة للمواطنين وخلل في بعض الأوساط، لعدم دستوريتها ولأنها تناقض عددا من الفصول الواردة في دستور المملكة.

في السياق ذاته، أحال المتحدث ضمن تصريحه لموقع “الأول” على توجيهات الملك محمد السادس والملك الراحل الحسن الثاني حول ضرورة تفعيل الدولة للأحكام الصادرة لفائدة المواطنين ضدها، مشيرا كذلك إلى بعض مراسلات الوزراء الأولون في مقدمتهم عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي، بشأن وجوب تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وكما بات معلوما، فإن فرق الأغلبية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إضافة إلى “الباطرونا” صوتت أمس بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، في حين امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي عن التصويت، بينما رفضت المادة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.