“ثافرا”: مندوبية السجون “مؤسسة إذلال” ومعتقلي “حراك الريف” بسجن طنجة مضربين عن الطعام

استمرارا لحرب البيانات المشتعلة منذ أيام بين المندوبية العامة لإدارة السجون وبين عائلات معتقلي “حراك الريف”، قال آخر بيان صادر عن الجمعية المتحدثة باسمها، “ثافرا”، إنه “يتأكد يوما بعد يوم، بأن المندوبية العامة لإدارة السجون ماضية بشكل تصعيدي ومتهور في الإجهاز على حقوق معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومكتسباتهم التي انتزعوها بفضل معاركهم البطولية داخل سجون الذل والعار”.

وأعلنت الجمعية المذكورة أن أربع عشرة من أصل ستة عشر من معتقلي “حراك الريف” بسجن “طنجة 2″، دخولوا يوم أمس الخميس في إضراب جماعي عن الطعام، احتجاجا على المضايقات التي يتعرضون لها وعلى عدم وفاء الإدارة السجنية بالتزاماتها معهم، وتضامنا مع رفاقهم المضربين عن الطعام بسجن “رأس الماء” بفاس.

وكشفت “ثافرا” عن تعرض المعتقلين لـ”إجراءات انتقامية ممنهجة ضدهم تتمثل في استفزازات مستمرة، تمييز عنصري، تعذيب جسدي ونفسي، عقاب جماعي، تدابير تأديبية غير قانونية ومتشددة، ترحيل قسري خارج الضوابط القانونية، التعرية، الزج بالمعتقلين السياسيين في زنازين انفرادية ضيقة (الكاشو ) بدون أفرشة وأغطية، وتنعدم فيها أبسط شروط الحياة”، مبرزة أن “وقف الإجراءات العقابية الانتقامية في حق المعتقلين السياسيين الستة، كإخراجهم من الزنازين الانفرادية وإعادة تجميعهم بسجن رأس الماء بفاس، مقابل إيقاف المعتقلين الستة لإضرابهم عن الطعام، هو اعتراف ضمني من المسؤولين بخطئهم يفترض أن تتلوه خطوات أخرى أكثر جرأة، من قبيل تجميع كل معتقلي حراك الريف في أقرب سجن من عائلاتهم (سجن سلوان)، وتحسين ظروفهم من حيث المأوى والتغذية التطبيب والدراسة والفسحة والزيارة والتواصل مع عائلاتهم”.

الإطار المدني تابع: “إن المندوبية العامة لإدارة السجون أبت إلا أن تعاكس، كعادتها، أفق انتظارنا لترتد إلى ما هو أبشع من سنوات الجمر الرصاص. إذ قررت أن تجهز على المكاسب البسيطة التي ضحى من أجلها معتقلونا بحياتهم وبسلامتهم البدنية والنفسية، بدل أن تجرأ على الاستجابة لمطالبهم الملحة والبسيطة”.

وشنت عائلات نشطاء “حراك الريف” هجوما لاذعا على مندوبية السجون التي يرأسها صالح التامك، قائلة في هذا الصدد: “وككل مرة، لقد برهنت المندوبية العامة لإدارة السجون على أنها مؤسسة الإذلال والانتقام وإعادة إنتاجهما، وليست مؤسسة إعادة الإدماج، مادام أنها لا تحترم حتى قوانينها العتيقة، وترفض أن تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.

وأوردت أن “بلاغات مندوبية التامك لن تقوى على حجب واقع الفساد والعبث والتعذيب الذي يعم سجون الوطن، وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن غيض من فيض ذلك الواقع. لكن عِوَض أن يسرع السيد المندوب العام لتدارك الأمر وإصلاح مندوبيته على قاعدة احترام إنسانية نزلاء المؤسسات السجنية وإحقاق حقوقهم وصيانة كرامتهم، نجده متفرغا هو وطاقمه للتنكيل بمعتقلي حراك الريف والانتقام منهم ومن عائلاتهم ودفعهم للموت البطيء”.

كما أدانت “ثافرا” تصعيد المندوبية العامة لإدارة السجون في “تعاملها الانتقامي مع معتقلي حراك الريف، وخاصة منهم المعتقلين الستة بسجن رأس الماء بفاس، بكيفية تجعل حياتهم في خطر” مستنكرة حرمان العائلات من زيارة معتقليها بعد قطع مسافة طويلة وشاقة من الحسيمة إلى فاس.

على صعيد آخر، ندد البلاغ ذاته بـ”استمرار حملة الاعتقالات التعسفية والأحكام الظالمة في حق نشطاء الحراك الشعبي بالريف، كان آخرها اعتقال الطالب عبد الرحمان الدويري فجر أمس الخميس من حافلة بالناظور كانت متجهة نحو مدينة وجدة، ولا يعلم مكان وجوده، إضافة إلى الحكم على الناشط عبد الحكيم أزوكاغ بشهرين سجنا نافذا، واستهداف القاصرين منهم حيث حكمت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في جلستها ليوم الثلاثاء 2019/11/19 على التلميذ محمد الحدوشي (17 سنة) بأربعة أشهر سجنا نافذا”.