عبد النباوي يدعو وكلاء الملك الجدد إلى الاهتمام بشكاوى المواطنين ويوصي بالتطبيق السليم للنصوص القانونية

وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رزمة من التوصيات والتوجيهات إلى المسؤولين القضائيين المعينين حديثا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال عبد النباوي في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب هؤلاء المسؤولين الجدد، أمس الخميس بالرباط، إن “ردود الفعل الإيجابية التي أعقبت نشر لوائح تعيينهم وتقبلها من طرف المواطنين على العموم بالكثير من التفاؤل والأمل، تُعرضهم لتحديات جديدة، وتفرض عليهم بذل مجهود مضاعف للمحافظة على تلك الصورة الإيجابية التي نالوها عن جدارة واستحقاق”.

رئيس النيابة العامة، أضاف ضمن كلمته أنه “يتعين على المعيَّنين أن يكونوا قريبين من انشغالات المواطنين، يصغون لطلبات المتقاضين، وأن يهتموا بشكاويهم وتظلماتهم”، كما يجب عليهم السعي إلى نيل ثقة محيطهم. “فالعدالة التي لا تقنع الطرف الذي يخسر الدعوى”، يؤكد المتحدث، “لا تساعد على تحسين صورتها لدى الرأي العام”.

وتابع المسؤول القضائي: “فالمواطنون ينتظرون من عدالتهم أن توفر لهم الأمن القضائي، وأن تؤمن لهم سلامة ذواتهم، وتحصن لهم معاملاتهم، وتضمن لهم حماية ممتلكاتهم، وتحافظ لهم على حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور وينظمها القانون”.

عبد النباوي أوصى بـ”بذل جهود أكثر في تفسير المقررات وتوضيح أسبابها للمتقاضين، ليس فقط عبر تعليل الأحكام والمقررات الذي هو واجب قانوني، ولكن كذلك من طرف المسؤولين الذين يستقبلون المشتكين، وذلك بتبسيط الفهم لهم، وتوضيح ما أشكل من معلومات”، داعيا إلى “ضرورة التمسك بمبادئ العدالة وقواعد الإنصاف والبحث عنها من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية”.

وعن عدد المسؤولين الذين تم تقديمهم يوم أمس، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن نصف عددهم ينتمون للنيابة العامة (16 مسؤولا)، بينما أكثر من 56% من بينهم يعينون لأول مرة كمسؤولين قضائيين أو في مستوى المسؤوليات الجديدة التي كلفوا بها، كما أن ثلاثة من بين خمسة وكلاء عامين للملك يعينون بهذه الصفة لأول مرة، في حين أن اثنين من بينهم تم تغيير أماكن عملهما.

كما أن 6 من بين 11 وكيلا للملك تم تعيينهم لأول مرة في مناصب المسؤولية، في حين انتقل الخمسة الباقون إلى محاكم أخرى. وهو ما اعتبره عبد النباوي “ضخ دماء جديدة في صفوف النيابة العامة عن طريق تجديد الكفاءات، وتغيير ظروف العمل بالنسبة للبعض الآخر”، مما يبعث، بحسبه، على “مزيد من الاجتهاد لتطوير الأداء وتوفير الظروف المناسبة له، ويشكل “دليلا على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تجديد النخب، والدفع بالكفاءات المتوفرة إلى مستويات أعلى من تطوير الأداء”.