في ظل رفض النقابات.. وزير الشغل يؤكد على ضرورة إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود

واصل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، سلسلة لقاءاته مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بغرض مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهم الشغيلة والمقاولات والنقابات، في مقدمتها مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب.

وفي لقاء عقده وزير الشغل، أمس الثلاثاء بالرباط، مع وفد عن جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات يقوده عمر مورو رئيس الجامعة، دعا محمد أمكراز، إلى اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود.

المسؤول الحكومي تطرق خلال هذا اللقاء إلى مآل مشروع القانون التنظيمي للإضراب وكذا باقي مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالقطاع الوزاري، مشددا على ضرورة إخراجها إلى حيز الوجود ومذكرا بعدد من الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة، من بينها التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين، وملف الصحة والسلامة المهنيتين.

وتطمح حكومة سعد الدين العثماني قبل انقضاء ولايتها إلى إقرار أول قانون يؤطر ويحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وهو القانون الذي يتكون من 49 بندا، ويحمل عددا من النصوص التي أبدت النقابات الأكثر تمثيلية تخوفا حيالها، منها، على سبيل المثال لا الحصر، المادة 5 التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”، وكذا  المادة 7 التي تنص على “إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين”.