بعد انهيار منزل في طنجة.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق ويحذّرون من خطر انهيار المباني التاريخية

طالب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل للوقوف عند ملابسات انهيار أحد المنازل مطلع الأسبوع الجاري بالمدينة القديمة لطنجة، مشددا على أن هذا الحادث “لم يكن نتيجة كارثة طبيعية، بل كان نتيجة عمل بشري له مسؤولون ومنفذون ومراقبون وقوانين مؤطرة”.

وانتقد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، تعامل المسؤولين مع الحادث المذكور، مبرزا أنه “لا يعقل أن يكتفي رد المسؤولين بالصمت المطبق أو التقاط الصور الجوفاء دون تقديم أي توضيحات للرأي العام، أو الالتزام بفتح تحقيق جدي ومستقل في الحادث الأليم وترتيب المسؤوليات عنه”.

المصدر ذاته حمل مسؤولية هذا الحادث الذي أودى بحياة رجل مسن لـ”الجهات المشرفة والمتدخلة في المشروع دون استثناء أي طرف”، داعيا إلى “استيعاب السياق الوطني الحالي الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى واجب الربط بين المسؤولية والمحاسبة”.

كما اعتبر الإطار المدني أن الحادث، وفقا للمعطيات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة، “ينم عن غياب المراقبة اللازمة والمفترضة في مشروع تشرف عليه مؤسسات الدولة”، محذرا من خطر انهيار المباني التاريخية، خاصة بحومة بني يدر وزنقة المختار أحرضان وزنقة ابن عبد الصادق وبرج الكشافة.

وأكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية أن ساكنة المدينة القديمة بطنجة باتت تعيش في رعب حقيقي نتيجة تردي حالة البنايات بفعل عامل الزمان والرطوبة، في منطقة من المفروض أن تكون قبلة للزوار والسياح وفضاء لإنعاش الذاكرة والتاريخ وتنمية المدينة”، مشيرا إلى أن تعرض البنايات التاريخية داخل المدينة العتيقة بطنجة للتغيير سيفقدها أصالتها التاريخية وسيجعلها عرضة لضياع الذاكرة والهوية التاريخية للمدينة.