هذه شروط أساتذة “التعاقد” لاستئناف جلسات الحوار مع أمزازي

كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن موقفها بخصوص الدعوة التي تلقتها قبل يومين من لدن وزارة التربية الوطنية، لاستئناف جلسات الحوار ابتداء من فاتح نونبر القادم.

وأكدت تنسيقية المتعاقدين في بلاغ توصل “الأول” بنصه، أن “الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في التعليم”، مشددة على أن “أرضية الحوار هي خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، المتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار”.

كما أعلنت “رفض أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية للتنسيقية رفضا مطلقا الدخول في نقاش حول ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مطالبة بإدماج جميع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم وتحقيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم”.

المصدر ذاته، حمَّل وزارة أمزازي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في “هروب الوزارة من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مُلوحا بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ردا على “استمرار الوزارة في سياسيتها اللامسؤولة المتمثلة في خرق مخرجات الحوار”.

ولم يفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تجديد مطلبها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل عبد الله الحجيلي، ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.