أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته التي رفعها إلى البرلمان حول مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتعديل القانون الجنائي، بالمعاقبة على جميع أنوع الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.
واعتبر المجلس في مذكرته التي صادق عليها أول أمس الثلاثاء، ورفعها أمس الأربعاء إلى رئيسي مجلسي النواب والفرق والمجموعة البرلمانية، جوهر الاغتصاب يكمن في إكراه آخر على ربط علاقة جنسية، مشيرا إلى أن توفر عقد الزواج لا يمكن معه نفي الاغتصاب الزوجي، خاصة، يضيف المصدر، إذا كان ذلك باستعمال العنف.
واستند مجلس بوعياش في هذه التوصية على توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على أنواع التمييز
ضد المرأة، إضافة إلى مطالب المجتمع المدني التي تنطلق من واقع وجود حالات متعددة يتم فيها إكراه الزوجة من طرف زوجها على ممارسة الجنس مع استعمال العنف.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
تقرير يرصد ارتفاع حالات المقاولات المفلسة.. بلغت ما يناهز 11 ألف مقاولة خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد-19
سجل تقرير صدرا مؤخرا، ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس المقاولات بالمغرب، خلال الفترة ما …
