المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالمعاقبة على الاغتصاب الزوجي

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته التي رفعها إلى  البرلمان حول مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتعديل القانون الجنائي، بالمعاقبة على جميع أنوع الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.

واعتبر المجلس في مذكرته التي صادق عليها أول أمس الثلاثاء، ورفعها أمس الأربعاء إلى رئيسي مجلسي النواب والفرق والمجموعة البرلمانية،  جوهر الاغتصاب يكمن في إكراه آخر على ربط علاقة جنسية، مشيرا إلى أن توفر عقد الزواج لا يمكن معه نفي الاغتصاب الزوجي، خاصة، يضيف المصدر، إذا كان ذلك باستعمال العنف.

واستند مجلس بوعياش في  هذه التوصية على توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على أنواع التمييز
ضد المرأة، إضافة إلى مطالب المجتمع المدني التي تنطلق من واقع وجود حالات متعددة يتم فيها إكراه الزوجة من طرف زوجها على ممارسة الجنس مع استعمال العنف.