بعد مطالبتها بإباحة العلاقات الرضائية وترخيص الإجهاض.. بوعياش تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي

تضمنت المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى  البرلمان حول مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتعديل القانون الجنائي، توصية بإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدد المجلس في مذكرته التي صادق عليها أمس الثلاثاء، ورفعها اليوم الأربعاء إلى رئيسي مجلسي النواب والفرق والمجموعة البرلمانية، على وجوب الانضمام إلى البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بحذف النصوص التشريعية ذات الصلة بعقوبة الإعدام من مسودة القانون الجنائي للمملكة، والعمل بالعقوبات البديلة إلى جانب تفعيل حمل السوار الالكتروني.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه أمينة بوعياش، كان قد أوضح في بيان له، أنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وأوردت المؤسسة الحقوقية أنها “تراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.