المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بسبعة شروط لترخيص الإجهاض في المملكة

واشترط المجلس الذي تترأسه أمينة بوعياش، مراعاة سبعة ضوابط قبل إجراء عملية الإجهاض، في مقدمتها: ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ألا يتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص، ثم حث الطبيب خلال مقابلته مع الحامل أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنتج عن وضع حد لحملها، فضلا عن منح السيدة الراغبة في الإجهاض مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها،  أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية، إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق، وفِي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل، و أخيرا عدم جواز وضع حد للحمل إلا من طرف طبيب.

وأبرز المصدر ذاته أن توصياته تتأسس على “ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، والعمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري، مع مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (وغيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل”.

المؤسسة الدستورية ذاتها أشارت إلى أن “الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان، مع تقرير أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل (en puissance ou en fait) وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل”.