بوعياش تحرج الحكومة والبرلمان وتطالب بإباحة العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض

حملت المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق والمجموعة النيابية بغرفتي المؤسسة التشريعية، مجموعة من التوصيات حول مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.

وطالب المجلس في مذكرته التي صادق عليها أمس الثلاثاء ووضعها اليوم الأربعاء على طاولة البرلمان، بإدخال تعديلات على مسودة النص التشريعي المذكور، خصوصا في ما يتعلق بمواضيع الحريات الفردية والإجهاض والإعدام.

ويأتي في مقدمة مطالب المجلس، حذف الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما، عبر إلغاء الفصول القانونية من 489 إلى 493 من القانون الجنائي.

مجلس حقوق الإنسان قال في مذكرته إن هذه التوصية تتأسس على “ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”، مقدما أمثلة عن ذلك من قبيل؛ “عندما يلابس هاته العلاقات عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين”.

وأضافت المؤسسة ذاتها التي تترأسها أمينة بوعياش، أن توصيتها في هذا الشأن تنطلق كذلك من كون “الرضى حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء”، علاوة على “عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.

ويرى مجلس بوعياش أن توصية إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء تعتبر من “مستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما”، مشددا على “ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص، تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد”.