قضية بوعشرين.. دفاع المشتكيات: المتهم اختار الفرار لتعطيل الوصول إلى الحقيقة ودفاعه مارس التضليل

أكد محمد الحسني كروط، محامي الطرف المدني في ملف مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، أن هذا الأخير حاول تعطيل الوصول إلى الحقيقة حينما اختار اللوذ بالفرار، بعد مرحلة الاستماع إليه.

وبحسب ما جاء في مرافعة كروط خلال جلسة اليوم الجمعة من محاكمة توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا، بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”، فإن “المتهم ظل محافظا على منهجية الهروب من الحقيقة كلما ووجه بحقيقته”، مبرزا أنه عندما سُئل من طرف الشرطة عن الفيديوهات تحفظّ عن الجواب وتظاهر بإصابته بالعياء”.

وخلال جلسة الاستماع إليه، يضيف كروط: “كان يختبئ وراء الشكل، وعندما نبهته رئاسة الجلسة كون المرحلة تستدعي الدخول إلى الجوهر، أجاب بأن الشكل جوهر، في تناقض تام مع ما جاء في الفقه والقانون”.

وعلى غرار النيابة العامة، لم يستسغ عضو الدفاع عن المشتكيات في معرض كلمته، إقدام المجني عليه على الانسحاب من المحاكمة ومقاطعة الجلسات، معتبرا خطوته “هروب، لأنه يعلم علم اليقين أنه لن يستطيع دحض ما سنقدم من إثباتات، كما أنه غير قادر على سماع بشاعة جرائمه”.

كروط، أفرد حيزا هاما ومعتبرا من مرافعته لتحليل سلوك بوعشرين فيما يتصل بقرار مقاطعته الجلسات، واصفا استراتيجيته المعتمدة في هذا السياق ب”الجبانة والذكية”، مشيرا إلى أن الضحايا حضرن في أول جلسة استماع إليه فعاين حضورهن لكنه لم يقو على مواجهتهن ولم يطلب الاستماع إليهن.

وبخصوص تدويل القضية، أفاد كروط بأن هيئة الدفاع عن المشتكيات “رفضت التأثير على القضاء من خلال سلك نفس المسار الذي اعتمده دفاع المتهم”، مبرزا أن “جمعية برتغالية راسلت دفاع الضحايا طالبة منه الترافع باسمها في هذا الملف”، ومع ذلك، يقول كروط “لم نرغب في الجهر بذلك ولم نستغل هذه المسألة من أجل تدويل الملف”.

واتهم كروط دفاع بوعشرين ب”التضليل”،  مبرزا أنه قام باستقدام المحامي الإنجليزي، رودني ديكسون، ورافقوه في إحدى جلسات المحاكمة في درجتها الابتدائية، قبل أن يقدموه كملاحظ، ثم نسبوا إليه كلاما لم يصدر عنه بتاتا، وضمنوه في مقال صحافي نشر في إحدى أعداد جريدة “أخبار اليوم”. وهي الاتهامات التي أثارت حفيظة دفاع توفيق بوعشرين، حيث انتفض المحامي عبد المولى المروري، في وجه كروط محتجا على ما قاله.

ووسط تبادل للاتهامات وتراشق كلامي حاد، تدخل رئيس الجلسة القاضي لحسن الطلفي، معلنا عن رفع الجلسة، حتى تعود الأمور إلى نصابها.