بعد احتفاظه بمنصب وزير التربية الوطنية.. أمزازي يواصل تنزيل “القانون الإطار”

يومان فقط بعد إعادة تنصيبه وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة، استأنف سعيد أمزازي، اجتماعاته مع المسؤولين والفاعلين في قطاع التعليم.

في هذا الصدد، أجرى أمزازي صباح أمس الجمعة اجتماعا مع مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خصص لتتبع المشاريع المُلتزَم بها أمام الملك، وكذا بعض التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويبدو أن أمزازي مر إلى السرعة القصوى قصد تنزيل مضامين القانون الإطار الذي أثار الجدل، إذ ترأس أمس الخميس إلى جانب Andreas Blom، مسؤول قطاع التربية لجهة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم قطاع التربية بالمغرب الممول من طرف البنك الدولي.

هذا البرنامج ينسجم، بحسب ما ذكرته الوزارة، مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، في حين يرتكز على ثلاث مكونات تم تحديدها حسب أولويات الوزارة وهي التعليم الأولي وتكوين الأساتذة والحكامة.