فوضى حراس السيارات تجر لفتيت للمساءلة أمام البرلمان

وجَّه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن “انتشار ممتهني الحراسة غير المنظمة للسيارات”.

وقال أبودرار في سؤاله، توصل “الأول” بنصه، إن “إحداث وتسيير مواقف السيارات من المرافق التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية التي تعمد إلى كرائها سواء لأشخاص ذاتيين أو لشركات التدبير المفوض، ما  ينعكس إيجابا في ضخ موارد مالية مهمة في مالية هذه الجماعات، فضلا عن تنظيم حركية وسائل النقل”.

رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، لفت الانتباه في سؤاله إلى أن “لجوء الكثيرين إلى ممارسة مهنة الحراسة بشكل عشوائي ودون أي ترخيص من أية جهة مخولة، وفرض واستخلاص إتاوات، يتسبب في فوضى ومشاكل ومواجهات مع أصحاب السيارات تطورت في كثير من الحالات لتصل إلى محاضر الشرطة”.

وحذر الفاعل السياسي ذاته من حجم الإزعاج الناتج عن هذه الظاهرة والمشاكل التي تؤرق المواطنين بسببها بشدة”، مبرزا أن ذلك “يحتم المعالجة القانونية والتنظيمية لمكامن الخلل في تدبير هذا المرفق، كأن يتم قصر حراسة السيارات على مواقع محددة ومعلومة، بإشارات توضح التعريفة مع إلزام كل ممتهن لهذا العمل بالحصول على ترخيص من الإدارة وحمل ما يثبت ذلك من زي وشارات معتمدة”.

تبعا لذلك، ساءل أبودرار، وزير الداخلية عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة النظر في منظومة تدبير هذه المهنة للحد من حالة الفوضى والتسيب التي تسودها، مع مطالبته بتقييم هذه الظاهرة وآثارها على طمأنينة وسلامة وأمن المواطنين.