محكمة الاستئناف الفرنسية تقرر مثول ساركوزي أمام القضاء بتهم التمويل المشبوه لحملته الانتخابية

أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، رفضها للطلب الذي تقدم به دفاع نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، المتهم بإساءة استخدام المال العام وبالإنفاق المفرط خلال حملته الرئاسية، ليصبح مثوله أمام القضاء أمرا لا مفر منه.

ويتابع الرئيس الفرنسي الأسبق، بتهم تتعلق باستخدام المال العام وبالإنفاق المفرط خلال حملته الرئاسية، بالإضافة إلى تهم بالتمويل غير الشرعي لتلك الحملة، بسبب شبهة تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الشيء الذي يمنعه القانون الفرنسي.

اللجنة القضائية الفرنسية العليا، أكدت بأن “مثول نيكولا ساركوزي أمام القضاء هو قرار لا يتعارض أبدا مع الدستور الفرنسي”. وبالتالي يواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام واحد مع غرامة لا تقل عن 3750 ألف أورو.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن نيكولا ساركوزي إبان حملته الانتخابية، تجاوز سقف الإنفاق المشروع، بمبلغ 20 مليون أورو، بحيث وصل إنفاقه على الحملة 48٫800 مليون أورو، وهو ما يعاقب عليه القانون الفرنسي الذي لا يسمح بإنفاق أكثر من 22 ونصف مليون أورو.

كما يعاقب القانون الفرنسي كل من تلقى دعما أو أموالا من جهة أجنبية، فيما يسمح بتلقيها من داخل الحزب ومن المتبرعين المؤيدين للحزب من داخل البلاد،