فيدرالية اليسار بالدار البيضاء تنطلق في حملتها “بغيت طوبيس” من أجل تدبير عمومي للقطاع

عقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء،  لقاءا تنسيقيا مساء أمس الإثنين 30 شتنبر، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حملة توعوية بخصوص النقل العمومي بالدار البيضاء، والتي يطمح من خلالها أعضائها إلى التواصل مع الساكنة البيضاوية، وتعبئتها حول “أزمة شبح أزمة نقل خانقة تطل على المدينة”.

وتداول أعضاء فيدرالية اليسار، في اللقاء الذي دعا له البرلماني  مصطفى الشناوي، ما اعتبروه افتقارا تاما إلى الوضوح خلال شهرين على انتهاء عقد التدبير المفوض الذي يجمع مجلس المدينة بشركة “مدينة بيس”.

وقررت فيدرالية اليسار انطلاق حملتها ، عشية يوم الأربعاء 2 أكتوبر، بعدد من عمالات الدار البيضاء بالإضافة إلى مدينة المحمدية، بحيث سيقوم مناضليها بتوزيع عدد مطبوعات تشرح سبب المشكل وتدعو في نفس الوقت للتعبير عن مشاكل النقل في الدار البيضاء عبر هاشتاغ “#بغيت_طوبيس”، فيما ستستمر حملة التوعية إلى غاية يوم 8 أكتوبر.

فيما تطالب فيدرالية اليسار بإنهاء التدبير المفوض والتعامل مع النقل في الدار البيضاء “كحق لينا كاملين ماشي كسلعة”.

واعتبرت فيدرالية اليسار في لقائها، المنعقد بمقر حزب الاشتراكي الموحد أحد مكونات الفيدرالية، أن مجلس المدينة وخلال 15 سنة من مراقبته تفويض هذا القطاع، وتدبيره له فقد فلم يراكم غير الفشل.

وأوضحت فيدرالية اليسار الديمقراطي أنه في سنة 2004 فوض مجلس المدينة لشركة خاصة قطاع النقل، لكن من ءصل 154 خطا منصوصا عليها في العقد، شغلت الشركة فقط 75 خطا، كما أن الشركة تعهدت بتطوير أسطولها ليصل إلى 1207، اليوم هناك 886 حافلة فقط.

وحسب ما تداوله أعضاء فدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، فإن 85 في المائة من حافلات النقل الحضري في الدار البيضاء مستعملة.

كما كشفت الفيدرالية أنه بين سنة 2008 و2012، استفادت شركة “مدينة بيس” من حوالي 70 مليار سنتيم، كمنح مقدمة من المال العام، دون توفير الحد الأدنى المطلوب من حيث الجودة والسلامة، خلال فترة العقد بأكملها، وقد عملت الشركة باستيراد حافلات مستعملة، من الشركة الفرنسية “RATP”، واستغلالها دون أدنى اهتمام بالحد الأدنى من الجودة، فيما شهدت أثمنة تذاكر الحافلات ارتفاعا بلغ الضعف خلال هذه الفترج، وبالموازاة تقوم الشركة بنقل الآلاف من المواطنين يوميا في ظروف متدهورة، وفي ظل انعدام تام للأمن.

وأوضحت الفيدرالية أن العديد من المدن حول العالم بما فيها تونس ومدريد وبرلين وباريس وروما، اختارت إدارة أو شركة عامة تدير جميع وسائل النقل وليس تفويض هذا المرفق إلى شركة خاصة مهتمة أكثر بالأرباح المالية.

كما أضافت أن العديد من المدن التي جربت تفويض خدمات النقل العمومي لعدة سنوات عادت إلى اختيار تدبير النقل بواسطة إدارة عامة، على سبيل المثال نيس منذ عام 2013 أو أنيسي منذ عام 2016.

وعبرت الفيدرالية عن دعوتها بشكل واضح للعودة الفورية لإدارة النقل العام في المناطق الحضرية لمدينة الدار البيضاء إلى القطاع العام مع إعطاء الأولوية لرفاهية البيضاويين، كما يمكن أن تكون هذه الإدارة على شكل وكالة جديدة يتم إنشاؤها أو من خلال شركة تطوير محلية عامة بنسبة 100٪.