قضية وفاة سيدة حامل بالعرائش.. المحكمة تتابع أربعة أطباء وممرضتين بتهم “القتل غير العمد” و”الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة”

في تطورات قضية وفاة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” بالعرائش، نتيجة الإهمال وتقصير الأطر الطبية في أداء مهامها، علم موقع “الأول” من مصادر موثوقة أن المحكمة الابتدائية بالعرائش أدرجت الملف الذي يتابع فيه ست أشخاص، أربعة أطباء ومولدتين، بعدما توبعوا بتهم “القتل غير العمد” و”الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة في خطر” و”العنف الجسدي ضد المرأة”.

وتواجه الممرضة الأولى في هذه القضية التي هزت مدينة القصر الكبير، ” فا- ت “، تهمة “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامراة حامل في خطر” و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الاهمال” و”عدم مراعاة النظم والقوانين” و”التمييز بالامتناع عن اداء خدمة” و”الرشوة” و”العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”، طبقا للفصل 431 الفقرة الثانية و432 و 431 -1 و 431-2 و248 و404 من القانون الجنائي والمادة الأولى من قانون 103 -13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من مجموعة القانون الجنائي .

أما بالنسبة للمتهم الثاني “ن – إ”، فيتابع بتهم “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامراة حامل في خطر” و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال” و”عدم مراعاة النظم والقوانين” و”العنف الجسدي ضد امراة حامل” لستنادا على الفصل 431 الفقرة الثانية 432 و 401 من القانون الجنائي والمادة 1 من القانون رقم 103 – 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

كما يتابع المتهم الثالث ” س – ش ” والمتهم الرابع “ع – د” والمتهم الخامس “ك – م “، بتهم “اصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد اعفاء نفسه من خدمة عامة” طبقا للفصل 362 من القانون الجنائي، وإصدار اقرارا كاذبا يقصد محاباة شخص ما طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، في حين يواجه المتهم السادس ” ي – ب تهم “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر والتمييز والامتناع عن أداء خدمة والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الاهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين واصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد اعفاء نفسه من خدمة عامة و”العنف الجسدي ضد امرأة حامل” طبقا للفصل 431 و431-2 و363 و404 من القانون الجنائي والمادة الأولى من القانون 103 -13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من مجموعة القانون الجنائي.

وخلال الجلسة التي انعقدت أمس الإثنين قبل أن تؤخر إلى تاريخ 07 أكتوبر الجاري، تقدَّم هؤلاء الموقوفين في حالة اعتقال، وطالب دفاعهم السراح المؤقت، غير أن ممثل الحق العام رفض الملتمس وعارضه.

من جهته، طالب دفاع ذوي الحقوق بتطبيق القانون وترتيب الجزاءات على كل متورط في هذه القضية التي خلَّفت استياء عارما بين صفوف ساكنة مدينة القصر الكبير، المدينة التي تتحدر منها الهالكة، حيث خرجوا في مسيرات احتجاجية مطالبين  بمعاقبة المتورطين في هذا الحادث الأليم، مع تحسين الوضع الصحي بكل من مدينتي العرائش والقصر الكبير لتجنب حوادث مماثلة مستقبلا.