الوضع الصحي للملك.. من عهد التكتم إلى الانفتاح والتواصل

نحو مزيد من الانفتاح والتواصل مع الرأي العام، يمضي الديوان الملكي، في إطلاع المغاربة على الوضعية الصحية لملكهم، بعدما كان ذلك محط سرية وموضع تعتيم وتكتم في العقود الماضية، وبالأخص في فترات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، أيام حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

وعلى مدى سنوات طوال، نادرا ما كان يحدث إخبار المواطنين بصفة تلقائية بأحوال صحة الملك محمد السادس، لذلك ظلوا يستقون أخبارا من هذا القبيل أو ذاك، عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية؛ الفرنسية والإسبانية منها على وجه الخصوص. لكن بدا ملفتا للنظر في الآونة الأخيرة وجود تغيير على هذا المستوى، تغيير لامسه الشعب في أكثر من مناسبة وذهب في اتجاه كسر هذه القاعدة الموروثة.

ولعل من تمظهرات هذا الأسلوب الجديد غير المألوف؛ الصورة التي ظهر فيها الملك شهر فبراير من العام الفائت، محاطا بأفراد الأسرة الملكية بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى القلب بإحدى المصحات الفرنسية، وقبلها صورة أخرى شهر شتنبر من سنة 2017، ظهر فيها إلى جانب مواطن مغربي من الجالية بفرنسا، في أحد المحلات التجارية وسط باريس، وعينه اليسرى مغطاة بضمادة طبية بيضاء، مع الإشارة إلى أن في المناسبتين رافق ذلك إصدار الديوان الملكي بلاغين تحدثا بنوع من التفصيل عن التدخلين الجراحيين.

على المنهاج عينه، سار الديوان الملكي، عندما أعلن، أمس الأحد، بأن الملك محمدا السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، وأن طبيبه الخاص أوصاه بالخلود لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

في السياق ذاته، راح تحليل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي تفاعل مع هذا المستجد في تدوينة نشرها ليلة أمس الأحد على جدار صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وزير الدولة الملكلف بحقوق الإنسان، قال إن الملك “يأبى إلا أن يشرك شعبه فيما كان إلى عهد قريب يعتبر شأنا خاصا”، وقبل أن يتمنى له الشفاء العاجل زاد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: “بالفعل فقد أعلن بلاغ الديوان الملكي عن أزمة صحية طارئة جرت مجرى سنن الله على جلالته كما تجري على كافة الناس”.