دخول مدرسي مرتبك بإقليم تزنيت.. تعثر تأهيل البنايات المدرسية وخصاص في الأطر وتعليم أولي غير مُعمَّم

في الوقت الذي رسم فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال الندوة التي عقدها يوم الجمعة الفائت، صورة وردية عن الدخول المدرسي برسم موسم 2019-2020، طفت على السطح خلال اليومين الماضيين مجموعة من الإشكالات العويصة التي تجنب المسؤول الحكومي الخوض فيها بالرغم من إطلاعه على جزء كبير منها. من بين مظاهر هذا الارتباك، على سبيل المثال لا الحصر، تعثر عمليات التأهيل الخاصة بعدد من البنايات المدرسية في إقليم تزنيت، ما تسبب في حرمان العديد من المتعلمين والأساتذة من ولوج أقسامهم في ظروف عادية وفي جو تربوي سليم.

وسجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتيزنيت، عددا من الملاحظات التي طبعت عملية الدخول المدرسي بمختلف المؤسسات التربوية التابعة لمديريات التربية والتعليم بإقليم تزنيت، مجملة إياها في وجود خصاص كبير على مستوى الأطر التربوية خاصة في بعض المواد الأساسية، ما نتج عنه إلغاء تعميم التفويج في المواد العلمية وإلغاء أنشطة الجمعية الرياضية وإغلاق المراكز الرياضية بالإضافة الى تكليف الأساتذة بالتدريس والتنقل بين مؤسستين أو أكثر، كما رصدت في بيان توصل “الأول” بنصه، خصاصا كذلك في أطر الإدارة التربوية من مديرين، نظار، حراس عامين، وملحقين تربويين.

مشكل آخر أماط عنه التنظيم النقابي سالف الذكر اللثام ويتعلق؛ بانفراد المديرية بعملية تدبير الفائض والخصاص دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى ما وصفتها بـ”إزدواجية وضبابية” المعايير المحددة للبنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية.

وبينما كان المسؤول الوصي على القطاع قد أكد في أكثر من مناسبة أن برنامج تعميم التعليم الأولي يمضي بشكل جيد وحقق نتائج إيجابية على مستوى أقاليم وجهات المملكة بدون استثناء، قالت الجامعة الوطنية للتعليم إن التعليم الأولي بإقليم تزنيت غير معمَّم.

آخر المعطيات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن، كشفت أن ولوجية أبناء المغاربة للتعليم العمومي غير متكافئة وليست متساوية، إذ بلغة الأرقام هناك 1426185 طفلا في سن التمدرس بالتعليم الأولي، لكن النسبة وطنيا لا تتعدى 49,6 في المائة، 35 في المائة منها مسجلة بالعالم القروي لوحده. ما يعني أن 726920 طفلا غير ممدرس بالتعليم الأولي في المغرب.

تبعا لذلك، طالب المصدر ذاته بإجراء حركة محلية عادلة ومنصفة مع الإعلان عن المناصب الشاغرة، علاوة على فتح تحقيق في الخروقات التي شابت البنايات المدرسية والإعلان عن نتائجه ومحاسبة المتورطين في ذلك، ثم تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قرارات تعيينهم، وتمكين فئة المساعدين التقنيين والإداريين من حقهم في الاستفادة من نصفي يوم الراحة الأسبوعية إسوة بباقي أطر الإدارة التربوية.