بعد مقال “الأول”.. وزارة الصحة تردّ بخصوص معاناة نساء تيزنيت بسبب غياب طبيب التوليد وأمراض النساء

قالت وزارة الصحة في ردها على مقال نشره موقع “الأول”، أمس الثلاثاء، حول تكبد النساء الحوامل بإقليم تزنيت عناء التنقل في رحلة شاقة قبل الوصول إلى مدينة أكادير قصد الاستفادة من الخدمات الصحية، بسبب الخصاص المهول الحاصل في الأطر الطبية، إن المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت يتوفر، بالإضافة إلى الطبيب الموقوف عن العمل، على طبيب آخر مختص في التوليد وأمراض النساء.

وفيما أبرزت الوزارة عبر المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، توصل “الأول” بنسخة منه، أنها قامت بتعيين طبيب جديد مختص في التوليد وأمراض النساء من أجل سد الخصاص بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة؛ تفيد المعطيات التي استقاها “الأول” من مصادره الخاصة بأن الطبيب المُعيَّن حديثا لم يشرع بَعْدُ في ممارسة مهامه بشكل رسمي، في حين يرتقب أن يلتحق بالمستشفى الأسبوع المقبل لفترة زمنية لن تتعد ثلاث أشهر على أقصى تقدير، وهو ما يعني أن معضلة الخصاص ما تزال قائمة ورحلة النساء الحوامل صوب مستشفى الحسن الثاني بأكادير مستمرة وقد تطول.

الأكثر من ذلك، كشفت معطيات توصل إليها “الأول” من مصادر متطابقة أن تعيين (ع. أ)، طبيب التوليد وأمراض النساء، لسد الخصاص الذي أصبح يعاني منه مستشفى تزنيت، بعد توقيف طبيب بات اليوم موضع إجراء تأديبي بعدما كان يُؤمِّن به الإلزامية، “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن (ع. أ) كان قد عُين من طرف وزارة الصحة قبل حوالي سنة ونصف بشكل مؤقت في إنزكان، ليتم بعد ذلك تعيينه بشكل رسمي في المستشفى الإقليمي التابع لفكيك غير أنه لم يلتحق، فقامت المندوبية الجهوية للصحة بإقليم فكيك بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه، إلى جانب توقيف راتبه الشهري شهر يوليوز الفائت، ومع ذلك ظل يزاول مهامه بالمرفق الصحي المذكور بشكل عشوائي، في إطار مذكرة مؤقتة جُدّدت أكثر من مرة، وهو ما يخالف بنود نظام الوظيفة العمومية التي تنص في هذا الشأن على أن تجديد العمل بالمذكرات لا يمكن اللجوء إليه إلا عند الاقتصاء وخلال مرة واحدة فقط.