إعفاء مدراء بعض المؤسسات التعليمية يفتح مواجهة جديدة بين “الحكومة” والعدل والإحسان

في خطوة تنذر بتجدد المواجهة بين الحكومة وجماعة العدل والإحسان، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الإثنين على إعفاء عدد من مدراء المؤسسات التعليمية على مستوى التراب الوطني ينتمون للجماعة.

ودون تقديم معطيات أوفى، بررت وزارة التربية الوطنية قرارها بكونه يتماشى و”دواعي المصلحة العامة”، في حين اعتبرته العدل والإحسان “حملة شرسة غير مبررة ضد أعضائها”.

محمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، أدان قرار الوزارة مشيرا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن القرار شمل فقط  الأطر التربوية التي تنتمي إلى الجماعة.

واعتبر المتحدث حملة الإعفاءات هاته “محاولة لصرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي الحالي”، متوعدا بـ”عدم السكوت”.

يذكر، أن سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي، كان قد أوقف قبل أشهر ثلاث أساتذة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمبرّر “إخلالهم بالتزامات مهنية”، غير أن الجماعة اعتبرت ذلك “تصفية حسابات سياسية” لكون الموقوفين ينتمون إليها.