أطباء القطاع العام بجهة فاس مكناس يرفضون “الحراسة الإلزامية”

قال أطباء القطاع العام بجهة فاس مكناس، إن النقص الحاد والمستمر على مستوى الموارد البشرية إثر توالي الاستقالات وعدم تلبية نداء التوظيف، أثّر بشكل سلبي على الأطر الطبية التي باتت تُستَنْزَف في إطار حراسة قسرية أو إلزامية، وصفوها بـ”الاستعبادية وغير الإنسانية”، ما يفضي بحسبهم إلى “تعريض صحة المواطن والطبيب للخطر”.

ودعا أطباء القطاع العام بجهة  فاس مكناس إلى مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة 24/24 والإلزامية 20 وحدة بالشهر، مبرزين، في بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام  بالجهة المذكورة توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “تسبب في مشاكل وكوارث عديدة عبر التراب الوطني، ابتداء من الرفض أو التضييق على الحقوق بالرخص الإدارية السنوية، مرورا بوقف تنفيد مقررات الانتقال، ووصولا إلى حد التوقيف التعسفي عن العمل”.

على صعيد آخر، عبَّر الإطار النقابي ذاته عن أسفه الشديد حيال ما وقع بأزيلال والداخلة والبيضاء والعرائش، وسجل تضامنه اللامشروط، ومساندته للأطباء ضحايا الإعفاءات الأخيرة بكل من سطات وتيزنيت، مجددا تأكيده على “مواصلة النضال والصمود إلى حين رفع الحيف عن كل هذه الملفات، وتحقيق الملف المطلبي الوطني الداعي إلى تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته”.