الخلفي: لجنة حكومية منكبة على دراسة تقارير جطو والإحالة على القضاء من اختصاصات النيابة العامة

في ظل انشغال الرأي العام الوطني بالحديث عن مآلات تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي نفضت الغبار عن جملة من الاختلالات والتجاوزات في تدبير بعض مؤسسات الدولة أو القطاعات الوزارية وغيرها؛ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه تم إحداث لجنة تابعة لرئاسة الحكومة بغرض الانكباب على دراسة التقارير الصادرة عن قضاة مجلس إدريس جطو، واستخلاص التوصيات لتوجيه القطاعات الحكومية وكذا المؤسسات العمومية المعنية للعمل على تنزيل وأجرأة التوصيات.

وكشف الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “هذا الإجراء الذي يقوم به رئيس الحكومة يعد أساسيا في إطار العلاقة التي يسعى لإرسائها مع المؤسسات”.

وبخصوص إحالة هذه التقارير على القضاء تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المساطر المرتبطة بما هو قضائي تبقى من صميم صلاحيات مجلس الحسابات في علاقته برئاسة النيابة العامة، لافتا الانتباه إلى أن هذه الأخيرة تفرج في تقاريرها السنوية عن المآلات والإجرءات التي اتخذتها في ما يرتبط بالتقارير المحالة عليها من طرف مجلس جطو.