التامك يرد على جطو: تقريرك تجاهل الجوانب “الإيجابية” ويعطي انطباعا عدميا بأن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة

يبدو أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 حول واقع سجون المملكة، أثارت غضب المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي سارع للرد على ما جاء فيه منتقدا تركيز المجلس على “النواقص” فقط وتجاهل الجوانب” الإيجابية”.

التامك استهل رسالته التي وجهها، يوم أمس الإثنين، إلى ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بنفي ما أورده التقرير بخصوص عدم توصله بأي رد من لدن مندوبية السجون بخصوص الملاحظات المسجلة، إذ أفاد التامك أنه “تم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة التي سبق وتضمنها التقرير الأولي”.

وأشارت الرسالة ذاتها، إلى أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها، نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية”، موردا أن النواقص المثارة “مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام”.

وفي رده على ملاحظات قضاة جطو فيما يرتبط بعدم احترام المقتضيات الخاصة بوجوب إيواء المعتقلين الاحتياطيين في زنازين انفرادية، قالت المندوبية إن ذلك “غير صحيح”، مستدلة بالمادة 1 من القانون 98/23 التي تنص على “عدم التقيد بوجوب إيواء السجناء الاحتياطيين في أماكن الاعتقال الانفرادي في حالة الاكتظاظ، وهو واقع المؤسسات السجينة”.

كما أن التقرير أغفل، وفق مندوب السجون، “تسجيل الطفرة النوعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة على مستوى هندسة وبناء المؤسسات السجنية الجديدة وعلى المجهودات المبذولة في عقلنة تدبير الموارد البشرية والمالية”.