وضعية “دوزيم” كما رصدها تقرير مجلس الحسابات.. خسارة سنوية تقدر بـ98 مليون درهم وديون مرتفعة وممارسات خارج الشروط

أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، بأن وضعية شركة “سورياد 2M”، “مقلقة”، وأكد أن تحليل الوضعية المالية للشركة يبين ضعفها وهشاشتها.

قضاة جطو كشفوا في تقريرهم أن “سورياد 2M” تحقق منذ سنة 2008، نتائج صافية سلبية، ما كبد الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم، كما كشفوا أن المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، بحيث أن القيمة المضافة تمثل 50 % من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين، وهو نفس الشئ أحيانا بالنسبة لتغطية نفقات الشركة.

وتطرق التقرير أيضا إلى الديون المتراكمة على القناة، حيث أشار إلى أنها أثرت على استقاللها المالي، موردا أن نسبة الرافعة المالية، والتي تعتبر نسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر أن الديون طويلة الأاجل ومتوسطة الأجل تتجاوز إلى حد كبير الأموال الذاتية للشركة، مما يرهن استقلالها المالي وقدرتها على الحصول على هذا الصنف من التمويلات.

كما جاء في التقرير السنوي ذاته، أن الشركة تجاوزت جميع التسهيلات البنكية الممنوحة لها، مع جميع ما تنطوي عليه هاته الوضعية من مخاطر، حيث أفادت لجنة التدقيق في اجتماعها بتاريخ 26 أبريل 2017، أنه في نهاية عام 2016 ،بلغ إجمالي حسابات السحب بدون رصيد 144 مليون درهم، مقارنة بمبلغ التراخيص وهو 134 مليون درهم، بزيادة قدرها 09 مليون درهم. وقد وصل هذا التجاوز إلى أكثر من 45 مليون درهم في أبريل 2017.

ومن جملة الملاحظات التي أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، عدم ضبط فوترة المبيعات، علاوة على تسجيل تأخير في وضع عقود الالتزام لسنة 2018، وغياب تدقيق حسابات وكالة الإشهار، إضافة إلى وجود نقائص متعلقة بالتعريفات والشروط التجارية، ومنح إعلانات مجانية خارج الشروط والأحكام.