التقدم والاشتراكية يطالب بإطلاق سراح المتابعين في ملف هاجر الريسوني ويدعو لمراجعة “قانون الإجهاض”

أفرد حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع مكتبه السياسي ليوم أمس الثلاثاء، مساحة معتبرة منه لمناقشة قضية هاجر الريسوني، المعتقلة احتياطيا رفقة خطيبها وطبيبها واثنين من مساعديه.

رفاق نبيل بنعبد الله توقفوا في اجتماعهم المذكور، بحسب بلاغ أعقبه توصل “الأول” بنسخة منه، عند الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل، وذلك على خلفية ملف هاجر الريسوني الرائج أمام ابتدائية الرباط، داعين إلى “الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة”.

كما دعوا إلى العمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار، يقول التقدم والاشتراكية، ”التقدم المهم الذي حققته البلاد على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.

على صعيد آخر، دعا الفاعل السياسي ذاته النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات، وفق حزب علي يعتة “لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.

يذكر أن أولى جلسات محاكمة الصحافية بيومية  “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني والمتابعين معها في نفس الملف، تزامنت وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، رفع فيها المحتجون شعارات تضامنية معها ومطالب بالإفراج عنها، في حين