رئيس رابطة التعليم الخاص: ليس هنالك أي زيادات في التعليم الخصوصي والوزارة ستحدد معايير الأثمنة مستقبلا

مع كل دخول مدرسي يبدأ النقاش حول المدرسة الخصوصية وأثمنتها المتغيرة كل سنة، خصوصا بالنسبة للأسر التي تبحث عن مدارس يمكنها أن تقدم تعليما ذو جودة وبثمن مناسب.

ولمعرفة متغيرات رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، حاور “الأول” عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وطرح عليه بعض الأسئلة الحارقة حول التعليم الخصوصي.

*هل هنالك زيادات في رسوم التسجيل هذه السنة في المدارس الخاصة؟

• هذا موضوع الساعة مع بداية كل موسم دراسي، لكن أؤكد أنه ليس هنالك زيادة على مستوى رسوم التسجيل بالنسبة للمدارس الخصوصية، لأن المسألة مرتبطة ببعض التغيرات التي لا تنتبه لها الأسرة.

الزيادة التي تقع كل سنة تكون عند انتقال الأبناء من طور إلى طور، مثلا من الروض إلى الابتدائي أو من الابتدائي إلى الثانوي، وهنا يكون هنالك تغير على مستوى رسوم التسجيل غير أنها تبدأ من 200 ولا تتجاوز 500 درهم كحد أقصى.

*لكن الأباء يشتكون من زيادات رغم أن الأبناء لم يغيروا الطور؟

• الأباء يخلطون في بعض الأحيان بين رسوم التسجيل والإطعام والتنقل، وهي أشياء يختارها الأباء لأبنائهم، وهي اختيارية، وتخضع لمتغيرات.

على الحكومة أن تدعم الأباء بخصوص تمدرس أبنائهم، فالأب يدفع ضرائب لتدريس أبنائه في المدارس العمومية، ولكنه يدرسهم في المدارس الخصوصية، فيدفع حينها ضريبتين، التمدرس الخصوصي مكلف للآباء، خصوصا للذين لديهم إبنين أو أكثر.

*هل هنالك معايير لتحديد الأثمنة؟

• ليس هنالك معايير، لكن الوزارة بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، ستضع معايير لتحديد أثمنة المدارس الخاصة.

*هل هنالك مراقبة للمؤسسات الخاصة؟

• بخصوص المراقبة لا نستطيع مراقبة المدارس الخاصة، فالمسألة تخضع لقانون العرض والطلب، ومادام الدولة لا تتدخل فنحن لا نتدخل، وحتى الوزارة تقوم بالمراقبة على المستوى التربوي والمستوى الإداري بالنسبة للمدارس الخاصة.

*هل هنالك إقبال أكثر على المدارس الخصوصية هذه السنة؟

• الأباء يطالبون بالجودة والنتائج، والمدارس الخصوصية توفر هذين المطلبين، والتعليم الخصوصي يلبي رغبة الكثير من الأباء، خصوصا، والمدارس الخاصة عليها إقبال. فهنالك مدارس أغلقت باب التسجيل في أبريل الماضي.