سفارة المغرب بباكستان تنفي استيراد سلع معفاة من الضريبة من الإمارات

بعد تواتر أخبار تفيد بأن السفارة المغربية بباكستان استوردت شحنة معفاة من الضرائب بوزن 26 طنا من منطقة “جبل علي” بالإمارات بتاريخ 26 غشت الجاري، دون الحصول على إذن من وزارة الخارجية الباكستانية، خرجت سفارة المغرب بإسلام آباد عن صمتها نافية بشكل قاطع الأخبار التي أوردتها عدد من وسائل الإعلام الإكترونية الوطنية نقلا عن موقع باكستاني يدعى “دايلي مورنينغ مايل”.

بلاغ لسفارة المغرب بإسلام آباد، توصل “الأول” بنسخة منه، أفاد بأن أي عملية استيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب، حسب القواعد والمواثيق الديبلوماسية المعمول بها على الصعيد الدولي، الحصول أولا على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية لدى البلد المضيف، موضحة أن أي طلب من هذا القبيل يفترض أن يرفق بقائمة تحدد محتوى الشحنة وموادها ومصدرها والميناء الذي ستنطلق منه.

وذكرت السفارة أنها لم تقدم أي طلب استيراد، فبالأحرى 26 طنا من مواد لا يعرف حتى محتواها، مبرزة أنها اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات مرتبطة بها.

الأكثر من ذلك، وفق المصدر ذاته، أكد السفير المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، بشكل لا لبس فيه  أن مصالح المديرية بوصفها الجهة الرسمية المخولة للنظر في هذه الطلبات، لم تتوصل من سفارة المملكة المغربية بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة وأضاف أن الأمر قد ينطوي على عملية احتيال.

المسؤول الباكستاني خلص إلى أن سفارة المملكة، التي دأبت على احترام  الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية “فيينا” في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية.