"القانون الإطار" يدخل حيز التنفيذ وإعداد النصوص التشريعية الخاصة به سيستغرق ثلاث سنوات

أياما قليلة قبل بداية الموسم الدراسي الجديد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المصادق عليه قبل أسابيع من طرف البرلمان بغرفتيه، ما يعني أنه دخل رسميا حيز التنفيذ.

وكان القانون الإطار قد أثار جدلا واسعا ونقاشا مجتمعيا غير مسبوق، انحصر بالأساس بين دعاة التعريب ومناصري الفرنسة، إثر تنصيص المادة الثانية والمادة 31 منه على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، بالمقابل لم يحظ نقاش مجانية التعليم المشار إليها في النص التشريعي المذكور من خلال المادتين 46 و48، ولو بقسط بسيط من النقاش المجتمعي، كما لم يعلن أي فاعل سياسي أو مدني أو أكاديمي عن تأسيس جبهة مدافعة عن حق أبناء المغاربة في تعليم مجاني طيلة مسارهم التربوي، على غرار الجبهة التي سارع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران معية الاستقلالي امحمد الخليفة وعدد من دعاة التعريب إلى تكوينها دفاعا عن اللغة العربية وثوابت الأمة التي تعرضت بحسبهم لـ”الذبح”، على حساب التمكين للمد الفرونكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين. كما جاء في بيان تأسيس المبادرة.

من جهة أخرى، فإن الحكومة ملزمة، وفق المادة 59 من القانون الإطار، بمدة زمنية قدرها ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون، مع التأكيد على أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حاليا ستبقى سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعديلها أو تعويضها.

بالموازاة مع ذلك، ستحدث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار واقتراح التدابير اللازمة من أجل تصحيح الاختلالات عند الاقتضاء وتطوير أداء نتائج المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة.