تفاصيل اجتماع الأمانة العامة لـ”البيجيدي” الذي ناقش التعديل الحكومي وطبيعة الهيكلة الجديدة والوزراء المقترحين

في اجتماع يعد الأول من نوعه عقب الخطاب الملكي الذي تحدث فيه الملك محمد السادس عن النموذج التنموي الجديد إلى جانب دعوته إلى تجديد النخب وضخ دماء جديدة سواء في مناصب المسؤولية الحكومية أو الإدارية؛ ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني في لقائها الذي انعقد أمس الإثنين، موضوع التعديل الحكومي.

وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لـ”البيجيدي” إن  “النقاش السياسي، استأثر  بحيز هام من أشغال الاجتماع، حيث تم تناول مجمل المستجدات الوطنية، وتوقف أعضاء الأمانة العامة بصفة خاصة عند ثلاث قضايا جوهرية”.

وتعلقت القضية الأولى، وفق ما كشفه العمراني، في تصريح لموقع حزبه، بموضوع التعديل الحكومي، موردا أن أعضاء الأمانة العامة “استحضروا الرهانات التي أكد عليها الخطاب الملكي لعيد العرش وتقدموا بأفكار ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق النجاعة أكثر في العمل الحكومي”.

وفي وقت تناسلت فيه عدد من الأخبار عن تغييرات محتملة في تركيبة الحكومة الثانية لـ”لإسلاميين”، مستعرضة أسماء وزراء بعينهم قد يعصف بهم في إطار تنزيل الرؤية الملكية، كما جرى الحديث عن مناصب وزارية سيتم دمجها من أجل التقليص من عدد الوزراء تحقيقا للنجاعة التي يرى عدد من المحللين والمتتبعين أن العمل الحكومي يفتقدها؛ ذكر العمراني أن “النقاش بقي في مستوى محدد، دون أن يتناول موضوع الحقائب والأسماء لأن ذلك من السابق لأوانه”.

وعن طبيعة هذه المقترحات المطروحة من قبل أعضاء “المصباح”، أفاد مصدر قيادي في الحزب، في حديث مع موقع “الأول”، بأنه كان هناك إجماع على ضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية، علاوة على تخويل مؤسسة رئاسة الحكومة لوحدها صلاحياتها الدستورية في اقتراح بروفيلات جديدة على الملك، دون الحاجة إلى تلك المعايير “البائدة” المبنية على الولاءات الحزبية وغيرها. على حد تعبير المصدر.

أعضاء الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة، شددوا في اجتماعهم ليوم أمس، وفق ما صرح به مصدر حضر اللقاء لـ”الأول”، على أن المرحلة القائمة لم تعد تسمح بوجود هذا الكم الوافر من الوزراء ومنتدبيهم وكتاب الدولة، لافتين الانتباه في معرض تدخلاتهم إلى أنه إذا كانت ظروف تشكيل حكومة العثماني بعد إعفاء عبد الإله بنكيران أملت ذلك وفرضت عليه القبول به، فلم يعد اليوم، بعد مضي حوالي نصف الولاية الحكومية، الإبقاء على نفس الهيكلة ذا جدوى، كما وجهوا أمينهم العام إلى ضرورة اعتماد ما أسموها بـ”تصحيحات” لهذا الوضع.

إلى ذلك، علم “الأول”، أن رئيس الحكومة مازال لم يجتمع بعدُ بشكل عملي مع مكونات أغلبيته الحكومية لمناقشة التعديل الحكومي المرتقب والتفاصيل المحيطة به، غير أنه سيشرع بعدما كوَّن تصورا عاما حول الموضوع، خلال الأيام القليلة المقبلة في دعوة زعماء الأغلبية للاجتماع.