أمزازي يدعو إلى تسريع تنزيل القانون الإطار ويعتبر الولوج إلى الجامعة ليس إنجازا

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن للموسم الدراسي الذي سيعلن عن افتتاحه بعد أيام معدودات، خصوصية، لكونه سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، المصادق عليه من لدن البرلمان بغرفتيه.

جاء ذلك، في معرض كلمة توجيهية ألقاها أمزازي، أمس الإثنين، خلال ترؤسه لقاءات تنسيقية مع الكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وأوضح أمزازي أن القانون الإطار “يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع، سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية”، داعيا جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكان أمزازي قد أكد في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، بحر الأسبوع الماضي، أنه “في ظل العولمة، حيث ما فتئت تظهر مهن جديدة وتختفي أخرى، وحيث أن الكفاءات تصبح متجاوزة في وقت قصير بالنظر إلى متطلبات المقاولة، يشكل التكوين المهني رافعة للتشغيل بامتياز”، مبرزا أن هذا الأخير “يركز على اكتساب الكفاءات المرتبطة مباشرة بالواقع الاقتصادي أكثر مما تقوم به باقي أنواع التكوين الأخرى التي يعول عليها لتحسين رأس مالنا البشري، وخاصة تلك التي تتطلب مدة أطول بالتعليم العالي”.

المسؤول الحكومي اعتبر من خلال ذات الحوار الذي يأتي غداة الخطاب الملكي، أن الحصول على الباكالوريا والولوج إلى الجامعة لا يمكن أن يكون إنجازا في حد ذاته، وأن الشباب المغربي عليهم الاهتمام أيضا بضرورة اكتساب تكوين ومعرفة تمكنهم من فتح آفاق لاندماج مهني ملموس، مبرزا أن “الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة من أجل قلب هذا المنحى، بالإضافة إلى تلك التي تم اتخاذها خلال الموسم 2018-2019، من خلال تعزيز عرض الباكالوريا المهنية، والرفع بشكل ملموس من عدد المنح المخصصة للمتدربين في التكوين المهن”.