طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوازان، بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب من أجل حماية هذه الفئة من مخالب الذئاب البشرية، مع البحث عن عقوبات بديلة أشد قسوة في حق هؤلاء المجرمين منها” الإخصاء الجراحي للمغتصبين”.
وجاءت مطالبة العصبة المغربية في وازان على اثر توصلها بشكاية من المواطن (خ. ح) ينحدر من دوار اغبالو جماعة تروال إقليم وزان، تتعلق بعملية اغتصاب تعرضت لها ابنته البالغة من العمر خمس سنوات من طرف زوج خالتها المسمى (ح. ص) البالغ من العمر حوالي 45 سنة متزوج وأب لطفلين وينحدر من دوار عيفوط قرية با محمد إقليم تاونات.
وأوضح المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوزان أن تفاصيل القضية تعود ” حسب نص الشكاية التي توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة بوزان إلى يوم الثلاثاء الماضي 20 غشت حين كانت الطفلة الضحية تتواجد بمنزل جدها رفقة اختها بدوار عين لحرش جماعة زومي حيث كان يتواجد بدوره الجاني هناك رفقة أبنائه”.
وتابعت العصبة “حيث أضاف والد الطفلة أنه عند عودته إلى منزله أخبرته زوجته بتعرض ابنتها ذات الخمس سنوات إلى عملية اغتصاب بشع من طرف زوج خالتها مستغلا ثقة اصهاره ليقرر الأب بعد ذلك التوجه إلى مقر الدرك الملكي بالمجاعرة لوضع شكاية في الموضوع حيث جرى الإستماع إليه في محضر رسمي رفقة ابنته الصغيرة حيث تم عرض الطفلة على طبيب مختص في المستشفى الإقليمي بوزان الخميس الذي أكد واقعة الاغتصاب عبر شهادة طبية في الموضوع، ولحد الآن حسب الشكاية لم يتم اعتقال الجاني لحد الساعة، من أجل الإستماع في التهم المنسوبة اليه”.
