رغم مرور ثلاثة أسابيع على خطاب الملك.. العثماني لم يجتمع بأغلبيته لمناقشة التعديل الحكومي ويتكتم حتى على أقرب مقربيه

مازالت التعليمات الملكية بخصوص تقديم مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، لم تجد بعدُ طريقها نحو التفعيل، بالرغم من مضي حوالي ثلاث أسابيع على إصدارها، وبالرغم كذلك من تعالي أصوات من داخل الائتلاف الحكومي تطالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالإسراع في لم شمل قادة الأغلبية في اجتماع عاجل.

ويضرب العثماني طوقا من الصمت والسرية على ما يفكر فيه، بخصوص التعديل الحكومي المرتقب وجلب الكفاءات للمناصب السياسية والإدارية، إذ حتى أقرب مقربيه لا يعرفون في ماذا يفكر، ويجهلون كيفية معالجته لهذا الموضوع، وإذا ما كان يتوفر على تصور أم لا.

مصدر من الأغلبية الحكومية، أكد أنه لم تجر أية مشاورات عملية بين زعماء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، كما لم ينعقد أي اجتماع بغية مناقشة موضوع التعديل الحكومي المرتقب والتفاصيل المحيطة به، تماشيا مع ما أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.

وأبدى المصدر عينه استغرابه من طريقة تعاطي العثماني مع الموضوع، مؤكدا في حديث مع موقع “الأول”، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يُخضع مضامين الخطاب الملكي لأي نقاش مع حلفائه في الحكومة.

وألقى المتحدث بلائمة هذا التأخر على عاتق رئيس الحكومة، لكونه الوحيد من يحظى بصلاحية دعوة القيادات لاجتماع الأغلبية، وزاد قائلا: “على العموم نحن جاهزون وعبرنا عن استعدادنا لتنزيل الرؤية المولوية كما نص على ذلك الخطاب، يبقى فقط على سعد الدين دعوتنا”.

بالمقابل، رفض الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تفسير عدم الشروع في مناقشة الموضوع بوجود تأخر، موضحا أن الخطاب الملكي ربط التعديل الحكومي بالدخول السياسي المقبل الذي لاتزال تفصلنا عنه أيام.

بنعبد الله الذي نفى بدوره في تصريح لـ”الأول”، توصله بأي دعوة لاجتماع الأغلبية، أبرز في الآن ذاته أن استفادة سعد الدين العثماني بمعية بعض قادة الأحزاب من العطلة السنوية، حالت دون استهلال اللقاءات التشاورية لتنزيل الرؤية الملكية في شقها المتعلق بإعادة هيكلة الحكومة.

وكان الجالس على العرش قد لفت الانتباه في خطاب وجهه للأمة إلى أن “المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع؛ ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.