المضيق.. قيادي في حزب “الوردة” يحتج على ثمن سمكتين بـ490 درهما

قال القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جواد شفيق، إنه توجه، ليلة أمس الخميس، إلى أحد المطاعم بمدينة المضيق من أجل تناول وجبة العشاء رفقة أفراد عائلته، فتفاجأ بارتفاع أثمنة معظم الأطباق وكذا المواد الاستهلاكية من ماء معدني ومشروبات غازية وغيرها.

وكان لسمكتين من نوع “الدرعي” النصيب الأوفر من انتقادات الفاعي السياسي المذكور، بعدما كلفه ثمنهما 490 درهما، ما دفعه إلى الاحتجاج، كما عبر عن ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، المشارك في حكومة تضم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، المناط بها مهمة تتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار، أضاف في معرض تدوينته أنه عندما احتج على ارتفاع فاتورة المطعم، خاطبه أحد مسؤولي هذا الأخير “بعجرفة تستحق التصرفيق” قائلا: “خلص وسير شكي.. هذا مطعم كيبيع شي نوع ديال الحوت بأكثر من ألف درهم للكيلو لأنهم أحسن مطعم فإفريقيا”.

وتابع المتحدث: “فحضر التضامن العائلي و كعبناها تكعيبا بجزء محترم من ميزانية العطلة”، قبل أن يستطرد محذرا متابعيه على حسابه من المطعم الذي نشر اسمه: “ليس المهم أننا تشمتنا…و لكن المهم هو ما يتشمتوش آخرين… فاحذروا، احذروا، احذروا… إنهم مصاصو دماء حقيقيين..”.

وتوالت خلال الأيام الأخيرة، تظلمات مماثلة لمواطنين قصدوا بعض المطاعم أو المقاهي في مدن شمال وجنوب ووسط المملكة في إطار عطلتهم الصيفية، فصدمتهم أثمنة خيالية، الأمر الذي نَغَّصَ على العديدين لحظات البهجة والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأدخل العائلات من الطبقة الوسطى في عمليات حسابية معقدة، بعدما بالكاد استطاعوا توفير قسط متواضع من المال من أجل السفر والاستجمام قبل العودة مجددا إلى العمل.

تدوينة  جواد شفيق، وإن كان عدد واسع من متتبعيه قد استهجنوا ارتفاع أثمنة ما طلبه من مكونات وجبة العشاء التي بلغت في مجملها 1245 درهم، معتبرينها لا تشجع على السياحة الداخلية، إلا أن مفعولها كان عكسيا، إذ جر عليه وعلى حزبه المشارك في الحكومة، والطامع في حقائب وزارية إضافية في إطار التعديل الحكومي المقبل، انتقادات وسخط فئة عريضة من نشطاء “فيسبوك”.

في هذا الصدد، تساءل أكثر من ناشط فيسبوكي عن دور مديرية مراقبة الأسعار والحكامة التابعة لوزارة لحسن الداودي، مشددين على أن غياب المراقبة من لدن الحكومة يجعل المواطن لقمة سائغة لبعض أصحاب المطاعم والمركبات السياحية، ممن يجدون في هذه الفترة من السنة فرصة مواتية للزيادة في الأسعار وإثقال كاهل المواطنين.