1300 طبيب في القطاع العام قدموا استقالات جماعية.. والفردية في الأفق

كشف المنتظر العلوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام، أن العدد الإجمالي للأطباء الذين قدموا استقالاتهم بلغ 1300 مستقيلة ومستقيل.

وخلال شهر أبريل المنصرم، أقدم 305 طبيب على تقديم استقالاتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين قدّم خمسون طبيبا استقالاتهم في جهة الشرق، إضافة إلى ثلاثين طبيبا بورزازات، و130 طبيبا في الدار البيضاء، احتجاجا على “انهيار المنظومة الصحية بجميع جهات المملكة”، و”انعدام شروط العمل في المستشفيات العمومية”.

وزارة الصحة رفضت جميع الاستقالات التي توصلت بها من لدن أطباء القطاع العام، معللة قرارها بكون قطاع الصحة في المغرب يعرف خصاصا في الموارد البشرية، غير أن أنس الدكالي، وزير الصحة، كان قد صرح خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان بأن هذه الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، وليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري، وشدد على أن الاستقالات يفترض أن تكون فردية حتى يتسنى للوزارة البت فيها، موردا أن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية.

وقال العلوي في تصريح لموقع “الأول”، إن لائحة الاستقالات المرفوعة إلى الوزارة الوصية على القطاع تضم أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل سيشرع الأطباء، ضمن مرحلة جديدة، نزولا عند رغبة وزارة الصحة، في وضع ملفات استقالة فردية من مختلف مناطق وجهات المملكة، في أفق الاستجابة بالقبول لكل الذين استوفوا الشروط.

المنتظر العلوي أكد أن موجة الاستقالات هاته تعد “تعبيرا عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا”، كما أنها “لا ترقى إلى طموحات وتطلعات المواطنين لضمان حقهم في العلاج كحق دستوري تكفله جميع المواثيق الدولية”. يضيف المتحدث.

وفي فصل جديد من فصول مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أعلنت هذه الأخيرة عزمها تنظيم سلسلة إضرابات وطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، خلال يومي 15 و16 غشت الجاري، ثم أيام 19 و22 و23 من الشهر نفسه.