جامعة المستهلك تستنكر جريمة قتل شاب بعد خلاف بينه وبين حارس سيارات وتطالب السلطات بالتدخل لمواجهة “التسيب”

تزامنا مع فصل الصيف الذي يعرف رواجا متزايدا على مستوى المدن الكبرى والمناطق السياحية والساحلية، يجد المواطن نفسه ملزما بأداء إتاوات مقابل ركن سيارته بأثمنة مرتفعة ومُبَالَغُُ فيها تُفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا.

وأضحى هذا الوضع سمة تطبع جميع الأماكن التي تعرف توافد الزوار سواء من المغاربة أو السياح الأجانب، في ظل غياب أي إطار قانون منظم للمهنة.

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب استنكرت الوضع “الفوضوي” الذي آلت إليه بعض المواقف العمومية للسيارات، موردة أن “المواطن يُعتبر الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة”.

وتوقفت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، عند حالات التعنيف التي يتعرض لها المواطنون بسبب فوضى مواقف السيارات، آخرها واقعة “وفاة شاب في مدينة السعيدية، بعد شجار قاتل مع أحد حراس السيارات بسبب تسعيرة مرتفعة”.

وأدانت الجامعة هذا الحادث وقالت إن سببه يعود بالأساس إلى العشوائية التي يعرفها القطاع، داعية السلطات والجهات المسؤولة “للتدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان، من خلال وضع إطار قانوني ينظمه ويضمن للمستهلك حقوقه”.