تزامنا مع أيام عيد الأضحى.. أطباء القطاع العام يخوضون أسبوع غضب جديد

في فصل جديد من فصول مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أعلنت هذه الأخيرة عزمها تنظيم سلسلة إضرابات وطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، خلال يومي 15 و16 غشت الجاري، ثم أيام 19 و22 و23 من الشهر نفسه.

كما أعلنت النقابة، في بيان لها توصل “الأول” بنصه، عن استمرار المرحلة الأولى من إضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات، فضلا عن مواصلة مقاطعة الحملات الجراحية التي تصفها النقابة ب”العشوائية” لكونها لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، إلى جانب مواصلة حملة الاستقالات الجماعية.

إضرابات أطباء القطاع العام التي تتزامن مع أيام عيد الأضحى، تأتي من أجل المطالبة بـ”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية”، وكذلك “تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطنين”.

كما يطالب هؤلاء الأطباء بـ”صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”، و”مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة و الإلزامية، الذي لا تتوفر فيه شروط الإنسانية، إذ لا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام 24ساعة/24 وإلزامية 20 وحدة بالشهر”.

في غضون ذلك، كشف التنظيم النقابي سالف الذكر عن استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، فضلا عن التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هذه السنة بالوظيفة العمومية، على الرغم من أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، ما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام، كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”، وتوقف عند ما وصفه ب”ضعف” عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، لافتة الانتباه إلى أن العدد الإجمالي لا يتعدى مائتي طبيب.