بعدما ظل يمدح في حكومته وأدائها.. الملك يصدم العثماني ويكلفه باقتراح كفاءات عالية المستوى لمواجهة التفاوتات الاجتماعية الصارخة

تضمن الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، أمس الإثنين، بمناسبة عيد العرش، تكليفا رسميا لرئيس الحكومة باقتراح أسماء جديدة ذات كفاءة لإجراء تغييرات في الحكومة ومؤسسات أخرى.

ففي معرض حديث الملك عن مرحلة جديدة تمضي عبرها المملكة نحو مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، وللتصرفات المحبطة ولمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات، دعا الملك رئيس الحكومة إلى تقديم مقترحات، في أفق الدخول السياسي المقبل، لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى.

وفي وقت ظل فيه سعد الدين العثماني، يثني على مكونات حكومته ويشيد بمستوى أدائها، وهو ما عبرّ عنه خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لأداء الحكومة، شهر ماي المنصرم، بالقول إن “حكومته تعد الأكثر تماسكا منذ حوالي 20 عاما”، مضيفا أن العمل الحكومي يجري بشكل “مرن ومتناغم”، ما مكّنّّ، بحسبه، من تحقيق العديد من الأوراش الكبرى وإطلاق إصلاحات والمصادقة على عدد من التشريعات؛ يبدو أن الملك غير راض عن أداء حكومة العثماني.

في هذا الصدد، يقول، عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بكلية محمد الخامس بالرباط، إن تنصيص الخطاب الملكي على دعوة العثماني إلى اقتراح أسماء قصد تطعيم الحكومة بها وباقي المؤسسات، هو إعلان صريح عن تعديل حكومي في الأفق.

يأتي ذلك، يوضح أدمينو في تصريح لموقع “الأول”، بعد الانتباه إلى أن الأوراش الكبرى والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة، لا يكون لها أثر إيجابي على جميع شرائح المجتمع، وبالتالي من شأن هذا الإجراء معالجة النواقص الموجودة والتي تضمنتها العديد من التقارير الوطنية، آخرها تقرير بنك المغرب الذي قدمه الوالي عبد اللطيف الجواهري أمس الإثنين بين يدي الملك.

وأضاف أدمينو، أن تقييم التخطيط الاستراتيجي على مستوى الجوانب المرتبطة بالسياسات العمومية أبان عن وجود قصور، وهو ما أفضى بالتالي إلى دعوة الملك إلى إجراء تعديل حكومي بدماء جديدة ترعى فيه مبادئ الكفاءة والاستحقاق، موضحا أنه في أي “إصلاحات كبرى نضع استراتيجيات ونعبئ لها موارد مالية وأمد زمني محدد، ثم نعرضها للتقييم بعد ذلك، لأنه لا يمكن أن تكون جميع القطاعات بلغت أهدافها، وبالتالي نحن في دورة إصلاح الإصلاح”.