الحكومة تتجه لوضع حد لنزاعات المغاربة مع الدولة

تبنت الحكومة خطة تتوخى وضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة، وتجاوز المشاكل المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الدولة ولفائدة المواطنين.

في هذا الصدد، قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الخميس عرضا أمام المجلس الحكومي، تضمن أهم خلاصات اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تشكلت قبل سنة ونصف.

وبحسب ما أفاد به الرميد فإن اللجنة تقترح مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، موضحا أن اللجنة ارتأت أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورين، الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.

اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 15/ 2017 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017، تتولى معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات، وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة.

كما تسهر اللجنة على تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية، فضلا عن إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة.