بعد المصادقة عليه في مجلس النواب.. “القانون الإطار” يصل “المستشارين”

بعدما جرت المصادقة عليه، الإثنين الماضي، في جلسة عامة بمجلس النواب؛ أحيل مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على مجلس المستشارين لإتمام مساره التشريعي، فيما يرتقب أن يعود مجددا إلى الغرفة الأولى للبرلمان في إطار قراءة ثانية، قبل أن يحال على المحكمة الدستورية ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.

واستفتحت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون الإطار المذكور، في اجتماع يترأسه في هذه الأثناء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، معية خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويُقدم أمزازي في أعقاب هذا الاجتماع الذي يحضره عبد العلي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، إلى جانب المستشارين البرلمانيين، أعضاء اللجنة، عرضا حول مضامين هذا النص التشريعي، الذي عرف جدلا واسعا طيلة مساره التشريعي بالبرلمان وأفرز نقاشا مجتمعيا محتدما، لكونه يتضمن مواد تتحدث عن تدريس العلوم باللغة الفرنسية، وكذا إعمال التناوب اللغوي.

وكان 241 نائبا برلمانيا، بينهم نواب العدالة والتنمية، قد صوتوا مطلع الأسبوع الجاري لصالح مشروع القانون الإطار سالف الذكر، في حين عارضه 4 نواب هم؛ أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن “البيجيدي”، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار، فضلا عن امتناع 21 نائبا برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت.

المادتان اللتان أثارتا الجدل وتسببتا، في وقت سابق، في تعطيل مناقشة هذا النص التشريعي على مستوى لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، حيث لقيتا ممانعة قوية من لدن “المصباح” و”الميزان”، تنص إحداهما ( أي المادة 02) على أن التناوب اللغوي هو “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

أما المادة 31 فتتحدث عن “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.