فاروق المهداوي – الرباط
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تقريرها السنوي برسم سنة 2018، خلال ندوة صحافية نظمتها صباح اليوم الجمعة، على أن “أهم سمات سنة 2018، على المستوى الحقوقي بالمغرب، استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر مقاربتها التسلطية لضرب المكتسبات في جميع المجالات”.
وقال “رفاق” عزيز الغالي، إن “الدولة لم تلتزم بالقانون ويمكن اعتبار محاكمات نشطاء حراكي الريف وجرادة والاحكام الجائرة الصادرة في حقهم عنوانا لحالة حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها”.
وشددت الجمعية على أن “تدخل القوات العمومية في حراكي الريف وجرادة تميز بالاستعمال المفرط وغير مبرر للقوة، وبالاعتقالات العشوائية ومداهمة المنازل بدون إذن النيابة العامة خارج ما هو منصوص عليه قانونا”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “هذا التدخل خلق حالة رعب وهلع عبر الانزال الأمني الكثيف وفصل التجمعات السكانية عن بعضها، ناهيك عن تعريض المعتقلين للمعاملة القاسية والمهينة حسب تصريحاتهم وتصريحات عائلاتهم”.
وفيما يخص “التعذيب”، أكدت الجمعية على “استمرار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة سواء في مخافر البوليس والدرك وقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية او في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز او في مواجهة القوات العمومية لمختلف اشكال الاحتجاج السلمي التي يمارسها المواطنون”.
وتابع تقرير الجمعية أن “هناك استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
