وفاة الطفلة “دعاء” بلسعة عقرب تسائل مسؤولية وزارة الصحة في توفير الأمصال ودعوات لمقاضاة الدكالي

إثر وفاة الطفلة “دعاء” المتحدرة من إقليم زاكورة نتيجة تعرضها للسعة عقرب سام، أول أمس الإثنين؛ دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أسر ضحايا لسعات العقارب إلى اللجوء للقضاء في حالة الوفاة، من أجل متابعة وزارة الصحة.

وقالت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، إن وفاة “دعاء”، أعادت إلى الواجهة ظاهرة غياب الأمصال ضد سموم العقارب، وعرّت واقع الإمكانيات الطبية للإنعاش بالمشتشفيات.

وأشارت المصدر في بلاغ له، إلى أن وفاة الطفلة ذات الأربع سنوات، “تذكرنا بفاجعة الطفلة “إيديا” التي أصيبت بنزيف دماغي بمدينة تنغير، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة ثم إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، لكنها توفيت بعد أن جابت ثلاثة مستشفيات لمسافة 500 كيلومتر، على متن سيارة إسعاف مهترئة، فانتهى بها المطاف إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجامعي بفاس بسبب عدم توفر مستشفيات تنغير والراشيدية على التجهيزات الطبية الكفيلة بتقديم العلاجات الضرورية لها في الوقت المناسب من أجل إنقاذها”.

الهيئة ذاتها، انتقدت ما أسمته ب”ادعاءات” الحكومة المغربية بخصوص عدم وجود أمصال ضد سموم العقارب، مشددة على ضرورة استيرادها من الدول المنتجة لها، والمعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في انتظار إنتاجها محليا، وذلك من أجل الحد من وفيات أطفال، ومسنين أبرياء، وتحقيق الأمن الدوائي في مجال الأمصال، واللقاحات.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن المغرب يعرف سنويا أزيد من 100 وفاة، من ضمن 30 ألف إصابة، بسبب غياب الأمصال، موردة أن “الأرقام تبقى تقريبية، وغير دقيقة، نتيجة ضعف التصريح، والتواصل مع المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، الذي يوجد في العاصمة الرباط، ولا يتوفر على فروع في الجهات”.

وتوقفت الشبكة عند أدوار المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مبرزة أنها تنحصر في “تلقي المعلومة عبر رقم هاتفي خاص، وتسجيلها لتقديمها كأرقام، ومؤشرات تقريبية عن الإصابات السنوية، وعدد التسممات”.