قضاة المملكة يهدّدون بالتصعيد ضد الحكومة بعد العطلة القضائية إذا لم تستجب لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية

أمهل قضاة المملكة المنضوين تحت لواء “نادي قضاة المغرب” الحكومة فترة زمنية، حددوها في شهرين قصد الاستجابة لمطالبهم الداعية إلى تفعيل مبدأ المراجعة الدورية للأجور، بما يضمن لهم تحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي.

نادي قضاة المغرب، شدّد في بلاغ صادر عنه أعقب اجتماع مجلسه الوطني، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع الجهات المعنية المُتمثلة في وزارة العدل، من أجل الوصول لحل، وذلك، يضيف البلاغ، بالنظر إلى دور الحوار في “تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة”.

ولوَّح قضاة المملكة بسلك خطوات احتجاجية تصعيدية بعد انتهاء العطلة القضائية، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقرروا اعتماد مبدأ التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من الأشكال التعبيرية، في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية، إضافة إلى تفويض المكتب التنفيذي تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج.

الهيئة القضائية المذكورة تطالب الحكومة بالإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية، بالنسبة إلى من تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي.

كما تطالب بـ”إقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وكذا أجرة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وبعض العلاوات كما هو معمول به في قطاعات أخرى، وذلك لتجاوز ما تصفها ب”الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة”.