المناظرة الوطنية للحركة الجمعوية تطالب الدولة ب”إعادة هيكلة ذاتها ورد الملف الحقوقي إلى سكته”

أجمع المشاركون والمشاركات في المناظرة الوطنية الثانية للمجتمع المدني التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة، بتنظيم من منتدى بدائل المغرب، على وجود “تراجعات يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب، بالإضافة إلى وضعية الانحباس والانحسار السياسي الذي تعرفه بلادنا، مع التضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني”.

واعتبر المشاركون في المناظرة التي اتخذت شعار ” في اتجاه بناء جبھة شاملة من أجل الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان”، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أن” رد الملف الحقوقي إلى سكته الطبيعية أمرا مستعجلا، كما يذكرون الدولة بالتزاماتها المعتمدة لإعادة هيكلة ذاتها كبديل عن دولة مغرب سنوات الرصاص، انطلاقا من رد الاعتبار لجدوى المشروع الديمقراطي الحداثي الذي أفل الحديث عنه منذ تشريعات ما بعد دستور 2011  وما رافقها من توتر مع المقاربة الحقوقية، ودلك  وفق منظومة مندمجة يؤطرها احترام معايير حقوق الانسان  كما كرسها الدستور و قيم المساواة والعدالة والحريات”.

كما أكد بيان المناظرة التي نظمها منتدى بدائل المغرب، المعروف بقرب البعض من قياداته من جهات عليا، “على الضرورة القصوى للعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”

كما عبر المشاركون والمشاركات في المناظرة حسب البيان، ” عن استعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات من أجل النهوض بالعمل الوحدوي  بين المنظمات المدنية لأنه السبيل الوحيد  لوقف التراجعات وتحقيق تقدم على مستوى الحقوق والحريات”.