“المبادرة المدنية من أجل الريف” تشدد على دور الأحزاب في الإفراج عن معتقلي “حراك الريف”

أفادت “المبادرة المدنية من أجل الريف” بأن لقاءاتها مع الأحزاب السياسية ركزت على ضرورة استرجاع هذه الأحزاب لأدوارها في ما يرتبط بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، على اعتبار أن “مختلف الاحتجاجات وما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده”.

وأبرز بلاغ صادر عن المبادرة، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم”.

“المبادرة” التي تضم عددا من الوجوه الحقوقية والجمعوية، قالت إنه في إطار المساعي التي تقوم بها للإفراج عن معتقلي “حراك الريف” وطي الملف بما يمكّن من تحقيق مصالحة مع المنطقة، التقت بأمناء وقياديين من الأحزاب السياسية، لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

كما التقت أيضا بالمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 21 ماي الماضي، وبعد التداول بشأن المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية للمعتقلين المترتبة عن تنقيلهم وتوزيعهم على سجون تطوان وطنجة وفاس والحسيمة، جدد أعضاء المبادرة بناء على المعطيات والإفادات المقدمة، تأكيدهم على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة.

إلى ذلك، أوردت الهيئة المدنية ذاتها أنها “تتطلع بتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج عن من تبقى من معتقلين محاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات، بما يحدث انفراجا فعليا بالنسبة لبلادنا، وبما يحفز الشباب المفرج عنهم اليوم وغدا من استرداد زمام المبادرة لتحمل المسؤولية في علاقة بتنمية المنطقة التي ينحدرون منها بإيجابية، وذلك بموازاة استكمال مسارات المصالحة بما يساهم في الطي النهائي للتوتر وإعمالا للإنصاف والعدالة الاجتماعية”. على حد تعبير نص البلاغ.