“استمرار الشدّ والجذب”.. أطباء العيون يطالبون البرلمان بعدم الرضوخ لـ”لوبي صناعة زجاج النظارات”

مازال الجدل قائما حول مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، سيما في جانبه المتعلق بطب العيون، بالرغم من حسم مجلس المستشارين في إحدى مضامينه؛ إذ دعا أطباء العيون البرلمان إلى عدم الخضوع لما وصفوها ب”بضغوط لوبي الشركات المحلية و الخارجية لصناعة الزجاج”، مشددين على ضرورة الحفاظ على “مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون المذكور، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.

“النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب”، أوضحت أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاص الأطباء بموجب القانون 131-13 الخاص بممارسة الطب في المغرب، محذرين من ما أسموها ب”خطورة” تكليف النظاراتيين بتشخيص حالات المواطنين.

واعتبرت النقابة أن “الفحص البصري المجاني” الذي يقدمه النظاراتيون، لا يعدو أن يكون مجرد “وسيلة تسويقية لبيع النظارات”، على حد تعبيرها، مشددة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن”هذه الفحوصات لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق glaucome، والاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري. إضافة، إلى ثقوب وتمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ، التي يمكن أن تتطور في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه”.

إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته ضرورة الحفاظ على المادة 6 الحالية من مشروع القانون 45-13، كما تم تعديلها في 4 يونيو 2019 بمجلس المستشارين بناءً على اقتراح من وزارة الصحة، معربين عن دعمهم للنسخة الحالية من النص، مع دعوة البرلمانيين إلى عدم الرضوخ لضغوط صانعي الزجاج الذين يضغطون من أجل العودة إلى النسخة السابقة من المادة 6، التي كانت تمنحهم الحق في ممارسة الانكسار (قياس البصر) وتركيب العدسات اللاصقة، مع بيع النظارات والعدسات اللاصقة للمرضى. يضيف أطباء العيون.