الرميد: الإفراج العاجل عن الزفزافي ورفاقه يتطلب تهييئ “الظروف المناسبة”

في تعليق له على قرار العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر، لفائدة مئات الأشخاص منهم معتقلين على خلفية حراكي “الريف” و”جرادة”؛ قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن “في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”، واصفا قرار العفو الملكي ب” الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة”.

وتتجلى هذه الحكمة، بحسب الرميد، في واقعة المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، “الذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”. يوضح الرميد.

وأورد المسؤول الحكومي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل” موضحا “تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد “.

وتعليقا على عدم استفادة قادة “حراك الريف” من العفو الملكي، شدد الرميد على ضرورة تهييئ ما أسماها ب”الظروف المناسبة”، غير أنه لم يفصح عن طبيعة هذه الظروف ولم يعدد محدداتها، إذ اقتصر فقط على القول: “أماني أن يعي الجميع أهمية تهييئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

أما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فأشار المصدر ذاته إلى أن الستار أسدل عن  هذا الملف في وقت وجيز، ف”الأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت”. يضيف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وختم الرميد تدوينته بالقول “إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.