حقوقيون مغاربة يندّدون ب”مجزرة الخرطوم” التي أودت بعشرات المتظاهرين ويطالبون المنتظم الدولي بحماية المدنيين

أجمعت عشرات الهيئات الحقوقية والمدنية العربية على أن فض السلطات العسكرية لاعتصام محتجين في الخرطوم، الذي خلّف، بحسب هيئة أطباء السودان، 100 شخص وإصابة العشرات؛  يعد مجزرة.

وندّد تحالف حقوقي عربي يتكون من أزيد من 60 منظمة، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، منظمة حريات الإعلام والتعبير، والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، في بيان صحافي مشترك بـ”جريمة مجزرة المجلس العسكري في الخرطوم”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وحماية المدني.

وأعربت الهيئات ذاتها عن إدانتها لاستخدام القوة المسلحة في فض الاعتصام السلمي من قبل “المجلس العسكري الإنقلابي صباح يوم الإثنين في العاصمة الخرطوم أثناء فض الاعتصام السلمي بالقوة”، معتبرين ذلك بمثابة “عمل إجرامي مدان، تجاه الشعب وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة”، قبل أن يؤكدوا أنه “يخالف كافة التشريعات والمواثيق الدولية ويعد انتهاكا صارخا للحق بالحياة وانتهاكا فاضحا لحق الشعوب في التعبير والتجمع السلميين وحقها في أن تكون مصدرا للسلطات”.

وطالبت الهيئات المجلس العسكري “الإنقلابي الذي استولى على السلطة بالقوة المسلحة في 11 نيسان / أبريل بتسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع حد فوري لمحاولات المماطلة وخداع الشعب والمجتمع الدولي والإدعاء المزيف بالإنحياز لثورة الشعب”.

في سياق متصل، استنكرت الهيئات الحقوقية العربية والمغاربية، حملة الاعتقالات التعسفية التي تجري بشكل واسع بحق المواطنين المعتصمين، وعبرت عن قلقها على مصيرهم، ومن ورود معلومات تؤكد اعتقال الجرحى الذين سقطوا في ساحة الاعتصام ومنعهم من حق المعالجة في المستشفيات.

تبعا لذلك؛ ناشد الموقعون على البيان كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات والهيئات الدولية المنشغلة بحقوق الإنسان، العمل على حماية المدنيين و”عدم الاعتراف باغتصاب الجنرالات الانقلابيين للسلطة في السودان”.